الاتحاد الأوروبي سيتبنى قرار حظر النفط السوري غدا الجمعة

أعلنت مصادر دبلوماسية اليوم الخميس أن الاتحاد الأوروبي يعتزم أن يتبنى رسميا الجمعة قراره بحظر مستوردات النفط السوري على أن لا يدخل حيز التطبيق بالنسبة إلى العقود الجارية قبل 15 نوفمبر بناء على طلب ايطاليا.
وفي هذه المناسبة، سيوسع الاتحاد الأوروبي عقوباته المتعلقة بتجميد أصول وحظر منح تأشيرات لأربعة رجال أعمال متهمين بتمويل نظام الرئيس بشار الأسد وثلاث شركات بينها بنك، بحسب هذه المصادر.
وسيضاف هؤلاء إلى خمسين شخصية بينها ثلاثة مسؤولين إيرانيين وثماني شركات أو منظمات سورية أو إيرانية تعرضت سابقا للعقوبات.
وأعلن احد هذه المصادر "أن الحكومات الأوروبية التي تجري مشاورات حاليا ستصادق على هذه الإجراءات خلال نهار الجمعة". وكانت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون توصلت الاثنين إلى اتفاق مبدئي حول حظر النفط.
وهذا الإجراء الأخير الذي سيدخل حيز التنفيذ مع مفعول فوري الجمعة، سيكون له انعكاس أكيد لأن الاتحاد الأوروبي يشتري 95% من النفط الذي تصدره سوريا ما يمثل ما بين ربع وثلث عائدات هذا البلد.
إلا أن ايطاليا حصلت على ترتيب خلال المفاوضات هذا الاسبوع بحيث يمكن لعقود الشحنات الجارية الموقعة من قبل الشركات النفطية الأوروبية مع سوريا وشركتين تخضعان للدولة (سيريا بتروليوم وسيترول)، أن تبقى قائمة حتى 15 نوفمبر بحسب عدد من الدبلوماسيين.
وقال احد الدبلوماسيين "لقد شدد الايطاليون على أن تكون هناك مهلة لكي لا نوجد إرباكا كبيرا" للشركات الأوروبية المستوردة.من جهتها، أصدرت الولايات المتحدة قرارا بحظر استيراد النفط السوري لكن هذه العقوبة رمزية لأن الأميركيين لا يستوردون النفط من سوريا.