محكمة باكستانية تأمر بمصادرة ممتلكات مشرف لعدم توفيره الأمن لبينظير بوتو

أعلن محام، اليوم الأحد، أن محكمة باكستانية أمرت بمصادرة ممتلكات الرئيس المنفي السابق برويز مشرف وتجميد حساباته المصرفية في باكستان، بسبب اتهامات بعدم توفيره الأمن لرئيسة الوزراء بينظير بوتو التي اغتيلت قبل أربع سنوات.
وكانت بوتو أول رئيسة وزراء في العالم الإسلامي، وقتلت في ديسمبر عام 2007 عندما كان مشرف رئيسا للبلاد، في هجوم بسلاح ناري وعملية انتحارية بعد تجمع انتخابي في مدينة روالبندي، بعد أن عادت من المنفى الذي اختارته بنفسها لسنوات.
وأصدرت محكمة لمكافحة الإرهاب في فبراير أمر اعتقال بحق مشرف الذي يعيش حاليا في دبي، ثم اعتبرته خارجا عن القانون بعد عدم استجابته للأمر، وأمرت المحكمة، أمس السبت، بمصادرة جميع ممتلكاته وتجميد حساباته البنكية في باكستان، بعد عدم رده مرة أخرى على الاتهامات.
وقال تشودري ذو الفقار علي، وهو مدع حكومي لرويترز: "أصدرت المحكمة أوامر لأنه متهم في القضية ولم يمثل أمام المحكمة"، وأضاف، أن الممتلكات المصادرة تشمل منزلا ريفيا في إسلام آباد وعددا من قطع الأراضي، وكذلك حسابات بنكية قيمتها 90 مليون روبية (مليون دولار).
وتعقد المحاكمة في جلسات مغلقة في سجن بروالبندي لأسباب أمنية، ويجري أيضا محاكمة خمسة متشددين إسلاميين وضابطي شرطة في هذه القضية، ورفض مساعدو مشرف هذه الاتهامات ووصفوها بأنها "لا سند لها" و"لها دوافع سياسية".
وقال فواد تشودري، المتحدث باسم مشرف لرويترز: "القضية هي بالأساس مناورة للحصول على مزايا سياسية، ولإبعاد الأنظار عن المشاكل السياسية والاقتصادية وتدهور الوضع الأمني في البلاد"، ونفى مشرف ضلوعه هو أو أجهزته الأمنية في حادث الاغتيال.
واتهمت حكومته بيت الله محسود زعيم طالبان الباكستانية بالمسؤولية عن اغتيال بوتو، وقتل محسود في هجوم طائرة أمريكية بلا طيار قرب الحدود مع أفغانستان عام 2009، وقال تقرير من لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة صدر في العام الماضي، إن أي تحقيقات ذات مصداقية يجب ألا تستبعد ضلوع أعضاء في الجيش الباكستاني وأجهزة الأمن في حادث الاغتيال، لكنه لم يذكر من يعتقد تورطه.
وانتقد التقرير بشدة السلطات الباكستانية، وقال، إنها "أعاقت بشدة" التحقيقات، وقال مشرف في مايو: إنه يعتزم العودة لبلده حتى على الرغم من احتمال اعتقاله للمشاركة في انتخابات برلمانية عام 2013.