محكمة باكستانية تأمر بمصادرة ممتلكات مشرف

اشار محام باكستاني ان محكمة باكستانية أمرت بمصادرة ممتلكات الرئيس المنفي السابق برويز مشرف وتجميد حساباته المصرفية الاحد في باكستان بسبب اتهامات بعدم توفيره الامن لرئيسة الوزراء بينظير بوتو التي اغتيلت قبل أربع سنوات.
كانت بوتو أول رئيسة وزراء في العالم الاسلامي. وقتلت في ديسمبر كانون الاول عام 2007 عندما كان مشرف رئيسا للبلاد في هجوم بسلاح ناري وعملية انتحارية بعد تجمع انتخابي في مدينة روالبندي بعد أن عادت من المنفي الذي اختارته بنفسها لسنوات.
وأصدرت محكمة لمكافحة الارهاب في فبراير شباط أمر اعتقال بحق مشرف الذي يعيش حاليا في دبي ثم اعتبرته خارجا عن القانون بعد عدم استجابته للامر.
وأمرت المحكمة امس السبت بمصادرة جميع ممتلكاته وتجميد حساباته البنكية في باكستان بعد عدم رده مرة أخري علي الاتهامات.
وقال تشودري ذو الفقار علي وهو مدع حكومي لرويترز //أصدرت المحكمة أوامر لانه متهم في القضية ولم يمثل أمام المحكمة.
وأضاف أن الممتلكات المصادرة تشمل منزلا ريفيا في اسلام اباد وعددا من قطع الاراضي وكذلك حسابات بنكية قيمتها 90 مليون روبية /مليون دولار/.
وتعقد المحاكمة في جلسات مغلقة في سجن بروالبندي لاسباب امنية. ويجري ا يضا محاكمة خمسة متشددين اسلاميين وضابطي شرطة في هذه القضية.
ورفض مساعدو مشرف هذه الاتهامات ووصفوها بأنها لا سند لها ولها دوافع سياسية.
وقال فواد تشودري المتحدث باسم مشرف لرويترزالقضية هي بالاساس مناورة للحصول علي مزايا سياسية ولابعاد الانظار عن المشاكل السياسية والاقتصادية وتدهور الوضع الامني في البلاد.
ونفي مشرف ضلوعه هو أو اجهزته الامنية في حادث الاغتيال.
واتهمت حكومته بيت الله محسود زعيم طالبان الباكستانية بالمسؤولية عن اغتيال بوتو. وقتل محسود في هجوم طائرة امريكية بلا طيار قرب الحدود مع أفغانستان عام 2009 .
وقال تقرير من لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة صدر في العام الماضي ان أي تحقيقات ذات مصداقية يجب ألا تستبعد ضلوع أعضاء في الجيش الباكستاني وأجهزة الامن في حادث الاغتيال لكنه لم يذكر من يعتقد تورطه.
وانتقد التقرير بشدة السلطات الباكستانية وقال انها أعاقت بشدة التحقيقات.
وقال مشرف في مايو ايار انه يعتزم العودة لبلده حتي علي الرغم من احتمال اعتقاله للمشاركة في انتخابات برلمانية عام 2013 .