قراصنة صوماليون يطالبون الجزائر بدفع 7 ملايين دولار لاطلاق سراح 17 بحارا جزائريا

هدد قراصنة وماليون بتصفية 17 بحارا جزائريا محتجزين لديهم منذ أكثر من 8 أشهرفي حالة عدم استجابة السلطات الجزائرية لمطلبهم الجديد المتمثل في منحهم فدية تقدر ب 7 ملايين دولار.
وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "وقت الجزائر" الجزائرية اليوم الخميس إن القراصنة هددوا بقتل البحارة الجزائريين المحتجزين لديهم في حالة عدم تسليمهم الفدية من قبل السلطات الجزائرية.
ونقل الموقع عن الناطق باسم القراصنة محمود حاجي إسماعيل قوله انهم يطالبون بمبلغ مالي يقدر ب7 ملايين دولار مقابل اطلاق سراح البحارة الجزائريين.. موضحا أن الباخرة "البليدة " التي احتجزوا البحارة على متنها تتواجد في عرض منطقة شبه محررة تسمى "كاراكاد".
وكان وزير الشئون الخارجية الجزائري مراد مدلسي قد وجه أواخر شهر مايو الماضي نداء من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن بمن فيهم الجزائريين المحتجزين في الصومال الذين وقعوا ضحية أعمال قرصنة قبالة السواحل العمانية. وتجدر الإشارة إلى أن وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز كان قد أكد يوم 6 يناير الماضي أن بلاده ترفض مبدأ دفع الفدية للإفراج عن طاقم سفينة الشحن الجزائرية (ام في البليدة).
وقال الوزير الجزائري "إن دفع الفدية هو تشجيع للمجرمين و تمويل للإرهاب ولا يمكن إنقاذ حياة شخص مقابل قتل ملايين آخرين"..مشيرا إلى أن اجتماع وزراء العدل العرب الأخير اصدر توصية في هذا المجال.
ويضم طاقم الباخرة 27 عضوا من بينهم 17 بحارا جزائريا والباقي خمسة بحارة من الجنسية الأوكرانية واثنين من الجنسية الفلبينية وأردني واندونيسي بالإضافة إلى ربان الباخرة.
وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عن تشكيل خلية أزمة لمتابعة القضية تضم ممثلين عن وزارة النقل الجزائرية والشركة الحكومية للنقل البحري من أجل جمع المعلومات ومباشرة الاتصالات لضمان سلامة البحارة الذين كانوا على متن سفينة الشحن المخطوفة.
وتعد شركة (اي.بي.سي) المالكة للسفينة المختطفة شركة مشتركة أنشأت العام 2007 وتملك منها شركة النقل البحري الحكومية الجزائرية 49% فيما تملك مؤسسة (أس.تي.اي) الأردنية 24% وشركة (فرعون) السعودية 24% ، بينما تعود نسبة 2% لأحد المستثمرين الجزائريين.