غضب فى (المحامين) بعد فتح باب القيد لضباط الشرطة

أثار قرار اللجنة المؤقتة لإدارة نقابة المحامين، بعدم الاعتراض على قيد أى شخص بالجدول العام للنقابة طالما استوفى الشروط المطلوبة للقيد، بما يسمح لضباط الشرطة السابقين بالانضمام للنقابة، استياء عدد كبير من المحامين.
واعتبر المحامون هذا القرار مخالفا للقرار الذى أصدره المجلس السابق، فى أبريل الماضى والخاص «بمنع قيد أى ضابط شرطة ممن تركوا الخدمة فى غضون أحداث ثورة 25 يناير أو عقبها بجداول النقابة».
وقالت جبهة الدفاع عن استقلال النقابة فى بيان لها أمس إن «مهمة المجلس المؤقت تسيير أعمال النقابة والدعوة إلى انتخابات خلال 60 يوما فقط ليس إلا».
وأضاف المحامون فى البيان «لا يجوز للمجلس المؤقت إلغاء قرارات المجلس السابق»، مشيرين إلى أنهم سيوجهون إجراءات تصعيدية للتصدى لما وصفوه «بإهدار دور نقابة المحامين القومى والوطنى».
وقال أعضاء الجبهة: إن «المادة 13 من قانون المحاماة، توصى بحسن السمعة للمتقدم للقيد فى النقابة»، مشيرين إلى أن الضباط الذين أنهوا عملهم فى وزارة الداخلية عقب الثورة، متهمين بقتل الثوار، لأنهم نفذوا تعليمات الوزير بإطلاق النار على المتظاهرين دون اعتراض.