الدفاع عن استقلال المحامين ترفض قرار قيد ضباط محالين للتقاعد في حركة تطهير الداخلية بجداول النقابة

رفضت جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين قرار اللجنة القضائية المشرفة على النقابة حاليا والخاص بقيد عدد من ضباط الشرطة ضمن جداول المحامين.
واعتبرت الجبهة إن هذا القرار غير مبرر ويأتي مجاملة لهؤلاء الضباط, وقالت الجبهة في بيان لها اليوم “إن قرار اللجنة في قبول قيد هؤلاء الضباط جاء مخالفا لنص المادة 13من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون 197 لسنة 2008 والتي تشترط حسن السمعة للقيد بنقابة المحامين”
وأكد محمد عدلي الناشط النقابي وعضو الجبهة انه كان لابد من العرض على المجلس منعقدا لكل حاله منفردة كما كان مقررا من قبل من مجلس النقابة الأخير بمعرفة لجنة تسيير الأعمال من المحامين وموقع عليها من هيئة المكتب و بعض أعضاء مجلس النقابة , مضيفا: أصدر المسجون حبيب العادلي بصفته وزيرا للداخلية أوامره يوم 28 يناير بإطلاق رصاص عشوائي لقتل المتظاهرين و السائرون بالشوارع وهناك حالات من المحامين مصابين جراء هذا الإطلاق العشوائي للرصاص و لم نسمع عن من رفض هذه الأوامر و امتنع عن تنفيذها من ضباط الشرطة وبالتالي فجميعهم جناه ومجرمون بحق الشعب وينتفي عنهم شرط حسن السمعة
وقال إن قرار مجلس النقابة الأخير بمنع قيد سرور وعدد آخر من الضباط في النقابة هو صاحب الصفة الأصلية في قرار قيد هؤلاء الضباط من غيره وعلى اللجنة القضائية أن تحذو حذو هذا القرار وانه كان من الأولى على اللجنة القضائية أن تثبت حسن سمعة هؤلاء الضباط من خلال مناقشة ملف كل منهما على حده
ووجهت جبهة الدفاع عن استقلال النقابة وعدد آخر من الروابط والجبهات داخل نقابة المحامين تحذيرا للمجلس القضائي المؤقت المشرف على النقابة بعدم المساس بالأسس التي وضعها مجالس المحامين السابقة لمباشرة النقابة لدورها الوطني والقومي والسياسي وذلك من أجل المجاملات لجهات أو هيئات أو أشخاص محذرة أنها ستواجه بإجراءات تصعيديه دون سقف للتصدي لهذه المحاولات المخذية والمستترة لإهدار دور نقابة المحامين الوطني و دورها البارز من خلال نشطائها قي ثورة يناير الطاهرة .