المجلس المؤقت يقر قيد ضباط الشرطة بجداول نقابة المحامين

و"عاشور" يؤكد بطلان القرار قانوناً
المجلس المؤقت يقر قيد ضباط الشرطة بجداول النقابة
يبدو أن المجلس المؤقت المنوط به إدارة نقابة المحامين لا يود توقف الخلاف بينه وبين أصحاب النقابة الأصليين، فرغم قيام المحامين منذ ثورة يناير بالمطالبة برفض قيد أي ضابط شرطة من الذين استبعدوا من الداخلية بسبب ما ارتكبوه من جرائم وحشية ضد المواطنين، فإن المجلس المؤقت تجاهل جميع الأصوات التي إرتفعت برفض تدنيس النقابة بهؤلاء الضباط، وأصدر مساء –الاثنين- قراراً بعدم الاعتراض على قيد أي شخص بالجدول العام للنقابة ما دام قد استوفى الشروط المطلوبة للقيد، إعمالاً لنص المادة 13 من قانون المحاماة.
كما أصدر المجلس تعليماته لمدير لجنة القبول بالنقابة بضرورة الإلتزام بتنفيذ هذا القرار من تاريخ إصداره، والقيام بقيد كل من يرغب الإنضمام إلى جدول عام النقابة متى استوفى شروط القيد بها، سواء كان ضابط شرطة أو غير ذلك.
وكان مجموعة من المحامين أعضاء النقابة قد تقدموا بطلب يسمح بضم ضباط الشرطة إلى النقابة إذا رغبوا ذلك واستوفوا شروط القيد، فيما تم تقديم طلب آخر من أحد ضباط الشرطة الراغبين في الإنضمام للنقابة، مما جعل اللجنة تتخذ ذلك القرار المرفوض من جانب كبير من المحامين.
من جانبه، قال "سامح عاشور"- نقيب المحامين المحتمل- أن القانون يمنع إدراج أي ضابط أو مستشار تم فصله لعدم صلاحيته أو تقصيره أو ما إلى ذلك في جداول نقابة المحامين، ما يعني أنه في حالة إدراج أي من هؤلاء في جداول القيد بالنقابة، سيتم إعتبار قيدهم خاطيء، ويمكن الطعن عليه قانونا، وهو ما سوف يلغي القيد بقوة القانون التي تعتلي قرارات المجلس المؤقت.
أبدى "عاشور" إستنكاره واعتراضه على القرارات المسائية التي يتخذها المجلس من وقت لآخر، ويفاجأ بها المحامون، طالباً تفسير منطقي من أعضاء المجلس لتلك القرارات المسائية، وعدم إتخاذها في الإجتماعات النهارية.