كتلة العمل الشعبي الكويتية تطالب بقطع العلاقات مع النظام السوري

أعلن الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي الكويتية النائب مسلم البراك أن الكتلة قدمت أمس بمشاركة النائب ناجي العبدالهادي قانونا متكاملا يقضي بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والاتفاقيات المبرمة مع
النظام السوري الذي انتهك كل الأعراف الإنسانية.
وقال البراك - في مؤتمر صحفي عقده أمس في مجلس الأمة - إن كتلة العمل الشعبي ستبادر بالدعوة إلى طلب عقد دور طارىء لمجلس الأمة ، وذلك بالاتفاق مع النواب .. وسنبدأ بجمع التوقيعات ، وما إن يصل العدد إلى 33 نائبا حتى نقدمه إلى الحكومة ، متوقعاأن يكون ذلك بعد عيد الفطر.
واستغرب صمت بعض الأنظمة العربية والجامعة العربية إزاء ما يرتكبه النظام السوري من مجازر يندى لها الجبين الإنساني!.
وأوضح البراك أن القانون الذي قدمته كتلة العمل الشعبي يتضمن مبادىء مهمة أبرزها إلغاء مجموعة من القوانين التي تتضمن الاتفاقيات التي تعتبر ضمن سلطة مجلس الأمة وفق نص الفقرة الثانية من المادة 70 ، فضلا عن اتفاقيات تم إبرامها بمرسوم ، إذ يتولى مجلس الوزراء وجوبا إلغاء هذه الاتفاقيات بالوضع الشامل ، ويكلف مجلس الوزراء بوقف كل العلاقات بين الكويت والنظام السوري.
وأضاف أن القانون يتضمن وقف إبرام أي اتفاقيات تتعلق بالقروض ، وخصوصا القروض المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية.
وذكر أنه متاح لأي نائب أن يقدم قانونا مشابها لما قدمناه حتى يتم بحثه في دور الانعقاد الطارىء في حال انعقاده ، مؤكدا أن القانون الذي قدم حصريا على النظام السوري يمكن مستقبلا أن يطبق مع أي نظام قمعي يهدر كرامة شعبه.
ومن ناحية آخرى ، اتخذت وزارة الداخلية الكويتية إجراءات أمنية مشددة ، وفرضت طوقا أمنيا في محيط السفارة السورية في منطقة مشرف ، وقطعت كل الطرق المؤدية إلى السفارة، ومنعت دخول أي شخص باستثناء العاملين فيها، وذلك بعد تردد أنباء عن عزم مجموعة من المواطنين والمقيمين السوريين تنظيم تظاهرة أمام مقر السفارة للمطالبة برحيل السفير عقب صلاة التراويح.
وتحولت المنطقة إلى ثكنة عسكرية ، وجرى استدعاء القوات الخاصة التي تمركزت حول السفارة بشكل مكثف وأخذت وضع الاستعداد قبل أن تغادر المنطقة في الحادية عشرة والنصف.