مبارك في قفص الاتهام مجددا

يعود الرئيس السابق حسني مبارك إلى المحكمة، اليوم الاثنين، لمواجهة تهم قتل متظاهرين في جلسة استماع يمكن أن تحدد ما إذا كان رئيس المجلس العسكري الحاكم سيدلي بشهادته، وقال محامو الدفاع، إن أية شهادة للمشير محمد حسين طنطاوي على دور مبارك في محاولة قمع الانتفاضة التي استمرت 18 يوما، والتي قتل فيها أكثر من 800 شخص يمكن أن تحدد مصير الرئيس السابق البالغ من العمر 83 عاما.
ويترأس طنطاوي، الذي تولى منصب وزير الدفاع طيلة عقدين تحت قيادة مبارك، المجلس العسكري الذي تولى السلطة، عندما أطاحت احتجاجات جماعية ضد مبارك في 11 فبراير، ومثل مبارك المتهم بفساد وتنظيم قتل المتظاهرين للمحاكمة في 3 أغسطس في قضية استحوذت على انتباه العالم العربي، حيث يحكم الزعماء مدى الحياة ونادرا ما يحاسبون.
ويواجه أول رئيس عربي يمثل للمحاكمة شخصيا منذ اجتياح انتفاضات شعبية الشرق الأوسط وقائد القوات الجوية السابق تهما يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام، وظهر مبارك على سرير مستشفى خلف قضبان قفص المحكمة، ومثل معه ابناه جمال وعلاء اللذان سيظهران مرة أخرى اليوم الاثنين.
وقتل حوالي 850 شخصا خلال الانتفاضة، وأصيب أكثر من 6000 عندما أطلقت ذخيرة حية وطلقات رصاص مطاطي واستخدمت خراطيم مياه وهراوات ضد المتظاهرين، ويتهم الادعاء مبارك بالتفويض باستخدام الذخيرة الحية لقمع المتظاهرين، ونفى مبارك جميع الاتهامات خلال جلسة مفتوحة بثت على الهواء، وتعد أول ظهور علني منذ الإطاحة به، وفي أول جلسة محكمة طالب محامو الدفاع شهادة طنطاوي ومدير المخابرات السابق عمر سليمان وحوالي 1600 آخرين.
وقال محامو الدفاع، إن الشهادات ستكون مهمة، إما لتوجيه الاتهامات أو تبرئة مبارك من التورط في قتل المتظاهرين، وقال أحد أعضاء فريق الدفاع الذي طلب عدم نشر اسمه: إن شهادة طنطاوي ستساعد المحكمة في تحديد إذا ما كان مبارك قد أصدر أوامر لوزير الداخلية حبيب العادلي بإطلاق نار على المتظاهرين أو ما إذا كان العادلي تصرف بشكل مستقل.
وحدد قاض، أمس الأحد، الجلسة المقبلة للعادلي وستة من معاونيه في 5 سبتمبر، وطالب محامو عائلات القتلى بشهادة طنطاوي في المحاكمة، وقال المحامي: إن من المهم للمحكمة الإيفاء بطلبات فريق الدفاع، خاصة طلب شهادة المشير طنطاوي في المحكمة، لتحديد ما إذا كان مبارك طلب منه التصدي للمتظاهرين وإطلاق نار عليهم أم لا.
وقال محام آخر يتعامل مع القضية: إن فريق الدفاع يرون أن طنطاوي كشاهد يمكن أن تؤدي شهادته لتبرئة مبارك، لكن محامي المدعين يتوقعون أن يشهد بأنه تلقى أوامر بإطلاق نار وهو أمر ضروري لإدانة مبارك، وقال عصام سلطان، أحد محامي المدعين: إن القاضي أحمد رفعت سيطالب المحاميين بتبرير طلبهم باستدعاء طنطاوي للشهادة قبل الفصل فيه.
وقال سلطان: إن قضايا المدعي عليهم مترابطة، ويمكن أن يتهم كل شخص رئيسه بإعطائه أوامر بإطلاق النار، وبالتالي يضعف القضية ضد مبارك، وقال الجيش: إن ضباطا استدعاهم القاضي للإدلاء بشهاداتهم سيحضرون.
لكن مصدرا قضائيا قال: إنه حتى في حالة إذا ما طلب من طنطاوي الشهادة، فإن شهادته ستأتي لاحقا في المحاكمة لحماية الجيش من الانتقاد في القضية المثيرة للجدل، ووعد المجلس العسكري الذي يترأسه طنطاوي بانتقال إلى الديمقراطية في أكبر دول العالم العربي من حيث تعداد السكان، وهي عملية لم تكتمل بعد.