جماعة الإخوان المسلمين بالأردن تتبرأ من تصريحات مراقبها الأسبق (ذنيبات)

قال الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن جميل أبو بكر إن ما ورد من تصريحات مع المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد ذنيبات في مقابلة مع صحيفة "الدستور" الأردنية أول أمس الأحد "تعبر في كثير من النقاط عن رأي شخصي وليس عن رأي الجماعة".
وقال أبو بكر في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن الحركة الإسلامية في الأردن أكدت رؤيتها وموقفها في مختلف المناسبات حيث لا ترى جدية حقيقة في الإصلاح، إذ أن ما يجري ترويج لتعديلات دستورية وإجراءات أقل بكثير من مستوى مطالب وطموحات الشعب الأردني".
وأشار أبو بكر الى أن الحركة الإسلامية تؤكد على مطالبها بإحداث تغييرات في بنية النظام الأساسية تمكن الشعب من أن يكون مصدرا حقيقياً للسلطة .
وجدد مطالبة الحركة بمنظومة تعديلات دستورية وقانونية تهيئ لانتخاب برلمان يمثل الشعب الأردني وفقاً لقانون عصري ديمقراطي يعتمد القائمة النسبية على مستوى الوطن بما لا يقل عن 50% بما يفضي الى حكومة منتخبة.
كما جدد المطالبة بكف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في الشئون السياسية والاجتماعية وحصر مهامها في حماية الأمن الوطني وأمن المواطن ومحاربة الفساد بصورة جذرية وجادة والفصل بين السلطات والاستقلال الحقيقي للقضاء .
وأكد ابو بكر بأن "ما يرشح من تعديلات دستورية لن تحدث تغيرات جوهرية تحقق مطالب الشعب الأساسية"." على حد قوله".
وكان المراقب العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن عبد المجيد ذنيبات قد قال في مقابلة مع صحيفة "الدستور" الأردنية أول أمس الأحد إننا في الأردن لدينا وضع خاص يمتاز بنظام ملكي مستقر مضى عليه مدة من الزمن تم التفاعل معه سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
وأضاف أن لدينا وضعا خاصا في التركيبة السكانية، واهتمام بالقضية الفلسطينية ووضع اجتماعي مختلف عن أي بلد آخر، لافتا الى أننا في الأردن قرابة الستة ملايين، معظمنا من العشائر الأردنية التي تتقارب نسباً وجيرة وأصولاً، وبالتالي هذه العوامل السكانية والنفسية والاجتماعية تؤثر في الحراك الشعبي العام.
ودعا الى التقليل من الفعاليات والاعتصامات والمسيرات والتركيز على نوعيتها وتوحيد المطالب الشعبية بين هذه القوى، مؤكدا إيمانه بالإصلاح التدريجي والإصلاح السلمي المعقول والمقبول لدى عامة الناس لاحتواء جميع الأطياف السياسية كما دعا"ذنيبات" القوى الوطنية الى أن تبادر وأن تمد يدها إلى قوى الإصلاح الفاعلة، وأن تقدم رؤيتها وألا تبقى فقط في المعارضة، وألا تكون معارضة لمجرد المعارضة.