اليوم .. (آل مبارك) فى المحكمة

تتجه اليوم أنظار العالم والشعوب العربية، صوب مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة، والتى ستشهد محاكمة الرئيس المخلوع مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وكبار مساعديه، فى جريمة قتل الثوار، بعد أن انتهت شركة المقاولون العرب من إتمام الأعمال الهندسية بالمبنى رقم1، والذى ستعقد فيه الجلسة الأولى، حيث تم الانتهاء من تحديد مكان الرئيس مبارك فى القفص، ونجليه اللذين سيحضران أول جلسه لهما، وقد بدأت على الجانب الآخر قوات الأمن المركزى، والشرطة العسكرية، والقوات الخاصة، فى اتخاذ مواقعها من الأكاديمية، وتحديد 3 مداخل إلى قاعة المحكمة،بحيث لا تتقابل اسر الشهداء مع طاقم الدفاع عن المتهمين، كما تم تحديد مكان دخول المتهمين، الذين سوف يصلون إلى القاعة فجرا، تحت حراسة عدد من المدرعات، وقد تم تقسيم قاعة المحاكمة إلى نصفىن وتم وضع شبك حديدى للفصل بين الحضور، خاصة أن هناك احتمالية لحضور بعض مؤيدى مبارك ،وهم عدد لا بأس به من المحامين، الذين تضامنوا أمس مع حمله «إحنا آسفين يا ريس» على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك.
كما حددت أجهزة الأمن مواقع انتظار للسيارات، تبعد لأكثر من 2 كيلو متر عن الأكاديمية، وتم تحديد أماكن لأسر الشهداء، وأيضا لبعض مؤيدى مبارك، وانتشرت حول الأكاديمية فرق من ضباط المباحث لمنع إقامة خيام حول مبنى الأكاديمية.
ومن جانب آخر، أعدت القوات المسلحة طائرة حربية مجهزة بفريق طبى انتظارا لنقل مبارك فى حالة استقرار حالته الصحية،ومثوله أمام القاضى كإجراء وجوبى، لا يجوز الاعتذار عنه نهائيا، وحتى مثول الجريدة للطبع، تجرى مباحثات بين الفريق الطبى المعالج وبين أجهزة الأمن حول إمكانية نقله إلى المحكمة.
يواجه اليوم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، العديد من التهم أمام الدائرة الخامسة لمحكمة جنايات القاهرة، أولها قتل المتظاهرين مع سبق الإصرار والترصد، والسماح للعادلى باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التى تعين الشرطة على هذه الجريمة، وانه تابع ووافق على استمرار الاعتداء على المتظاهرين، دون أن يتدخل بما يملكه من صلاحيات لوقف إزهاق أرواح المتظاهرين من بينهم أطفال والتى كانت تتساقط يوميا على مسمع ومرأى منه، من خلال شاشات التليفزيون.
وتتواصل الاتهامات ضده بصفته رئيسا للجمهورية، حيث إنه قبل وأخذ لنفسه ولولديه علاء وجمال خمس فيللات تبلغ قيمتها 94 مليون جنيه، بموجب عقود صورية من حسين سالم، مقابل استخدام نفوذه لتخصيص 2 مليون متر مربع بالأماكن الأكثر تميزا بشرم الشيخ.
كما اشترك مبارك بطريقى الاتفاق والمساعدة، مع موظفين عموميين، للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن أتفق مع المتهم سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، والسابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن هذه التهمة، على إسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل، إلى شركة شرق المتوسط للغاز، والتى يمثلها ويستحوذ على أغلبية أسهمها، المتهم الثانى حسين سالم السابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن ذات الجريمة، موضوع هذه التهمة، وساعده على ذلك بأن حدد له الشركة فى طلب قدمه إليه، فوافق على التعاقد معها بالأمر المباشر، دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدن لا يتفق والأسعار العالمية السائدة، بقصد تربيحه بغير حق بمنفعة تمثلت فى إتمام التعاقد بالشروط التى تحقق مصالحه بالفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التعاقد، والبالغ قيمته 2 مليار و3 ملايين دولار أمريكيا، مما رفع من قيمة أسهم شركته فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
كما اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة، مع موظف عمومى فى الإضرار بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها، بأن اتفق مع المتهم سامح فهمى وزير البترول الأسبق، على ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة وساعده على تنفيذها، مما أضر بأموال ومصالح قطاع البترول بمبلغ سبعمائة وأربعة عشر مليون وتسعة وثمانين ألفا وتسعمائة وسبعة وتسعين دولارا أمريكيا.
أما جمال مبارك وعلاء، فيمثلان لأول مرة أمام المحكمة فى اتهام وجه لهما، بأنهما قبلا وأخذا عطية لاستعمال موظف عمومى نفوذه الحقيقى للحصول من سلطة عامة على قرارات مع علمهما بسببها، بأن قبل كل منهما من المتهم الثانى حسين سالم تملك فيللتين من الفيللات الأربع وملحقاتها المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات، والبالغ قيمتها أربعة عشر مليونا وتسعة وثلاثين ألف وخمسمائة جنيه، مقابل استعمال والدهما المتهم الأول لنفوذه لدى محافظة جنوب سيناء، للحصول منها على قرارات بتخصيص قطع الأراضى المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات، لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى، المملوكة له بالمناطق الأكثر تمييزا بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بذلك.
ويأتى حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه على رأس قائمة الاتهامات، وبعده يأتى أحمد محمد رمزى، مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، وعدلى فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن محمد عبدالرحمن يوسف، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، بالاشتراك فى قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار بطريق التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال المظاهرات السلمية، التى بدأت اعتبارا من 25 يناير، احتجاجا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، واتخذوا فيما بينهم قرارا فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة، بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف، على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف، بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم، أو استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضهم، ترويعا للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك، بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال.
واتهمت النيابة وزير الداخلية ومساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام ومساعد أول وزير الداخلية ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة ومدير أمن القاهرة ومدير أمن الجيزة ومدير أمن 6 أكتوبر، بارتكاب أخطاء بالجملة، ألحقت ضررا جسيما بأموال ومصالح الجهة، التى عملوا بها، وأموال ومصالح غير المعهود بها إلى تلك الجهة، بأن أهمل المتهم الرابع، وهو رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، فى جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة فى العديد من محافظات الجمهورية، بدءا من 25 يناير، وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا، ولم يرصد تحركات بعض العناصر الأجنبية، وخطتها فى اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث، وأهمل المتهمون الأول والثالث والخامس فى تقييم الموقف، واتخذوا قرارا يتسم بالرعونة وسوء التقدير، لآثاره وعواقبه الضارة على وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهود بها إلى الوزارة لتأمينها، بأن أمروا بالتصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف لردعهم وتفريقهم، رغم ضخامة أعدادهم وتفوقهم على أعداد قوات للشرطة، وحشدوا لذلك غالبية قوات الشرطة، وقاموا ومعهم المتهمان السادس والسابع بتدعيم القوات المكلفة بتأمين المظاهرات بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة، وأماكن تخزين السلاح بها وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، تاركين تلك الأماكن دون التأمين الكافى، وتقاعسوا عن تشديد الحراسة على تلك المنشآت فى هذه الظروف.
كما أصدر الوزير السابق أمرا بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها بالعمل فى مصر، اعتبارا من يوم 28/1/2011 مما ساهم فى انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها، لتعطل وعجز وسائل الاتصال الأخرى، وأدى إلى إنهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها، وحدوث فراغ أمنى، أدى إلى إشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام، وبث الرعب بين الناس، وإلحاق أضرار بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة على النحو المبين بالتحقيقات، وترتب عليه الإضرار بمركز البلاد الاقتصادى.
أما اللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة السابق وعمر عبدالعزيز حسن فرماوى، مدير أمن 6 أكتوبر السابق فيواجهان تهمة الإهمال فى العمل، والتسبب فى الانفلات الامنى الذى وقع فى محافظتى الجيزة وأكتوبر.