محكمة إسرائيلية تأمر بإجلاء مستوطنين من موقع في الضفة

قضت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الثلاثاء، بإخلاء موقع استيطاني أعلى تل يعيش فيه نحو 250 مستوطنا يهوديا دون إبطاء في تأييد لالتماس مقدم من فلسطينيين وجماعة مناهضة للاستيطان قبل خمس سنوات. وقالت المحكمة إن موقع ميجرون في الضفة الغربية المحتلة كان يتعين إزالته بحلول 31 مارس، ويجب ألا "تتباطأ" الدولة في إزالة الموقع "الذي تعترف هي نفسها بأنه غير قانوني".
وجاء في ملخص رسمي للحكم أن الالتماس قدم بنهاية يونيو عام 2006 حين طلب من المحكمة أن تأمر الدولة بإزالة الموقع الذي بني على أرض خاصة مملوكة لفلسطينيين. وجاء في الملخص "اعترفت الدولة حتى في أول رد فعلها لحكم عام 2006 أن الموقع بني على أرض تخضع لملكية خاصة، وأنه يجب أن يزال، لكن الدولة طلبت الإرجاء لبحث حل يتفق عليه". وأضاف أنه بعد خمس جلسات وبدون إمكانية التوصل إلى حل يتفق عليه "وجدت المحكمة أنه لا يوجد مبرر بعد الآن للحفاظ على الوضع الراهن غير القانوني والإضرار بحقوق الملاك الفلسطينيين".
ووافقت إسرائيل في إطار خارطة الطريق التي رعتها الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين على إزالة المواقع الاستيطانية التي لم تصرح بها السلطات الإسرائيلية. لكن الزعماء الإسرائيليين أحجموا عن تنفيذ الاتفاق نظرا لمعارضة المستوطنين ومؤيديهم من السياسيين.
وفي وقت سابق من العام دمر مستوطنون عددا من المنازل والسيارات في قريتين فلسطينيين بعد أن أزالت إسرائيل عددا صغيرا من المنازل في هافات جلعاد، وهو موقع استيطاني آخر في الضفة الغربية. ويعيش نحو 500 ألف إسرائيلي وسط 2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967. ويقول فلسطينيون إن المستوطنات ستحرمهم من إقامة دولة قابلة للحياة، وطالبوا بتجميد البناء الاستيطاني قبل استئناف محادثات السلام مع إسرائيل.