إسرائيل تدرس بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

قال متحدث باسم الهيئة الرئيسية الخاصة بالمستوطنين الإثنين إن إسرائيل اقترحت بناء مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية بالقرب من القدس.
ولم تعلق وزارة الدفاع التي تشرف على القضية على هذه الخطوة التي سيراها الفلسطينيون وحلفاء إسرائيل في الولايات المتحدة وأوروبا على أنها انتهاك لالتزاماتها بوقف النشاط الاستيطاني في الأرض التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم فيها.
واتهم الفلسطينيون إسرائيل بعدم تنفيذ التزاماتها بموجب عملية السلام التي رعتها الولايات المتحدة في أنابوليس بسبب موافقتها على توسيع مستوطنات أخرى غالبيتها قريب من القدس وبسبب إعطائها الضوء الأخضر الشهر الماضي من أجل بناء مستوطنة جديدة تماما في غور الأردن.
وقال المستوطنون إن المسئولين قدموا الاقتراح الجديد في إطار اتفاق يلزمهم بترك موقع استيطاني يضم أكثر من 40 أسرة تعيش في مقطورات أنشئت دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
وأكد إيشاي هولاندر المتحدث باسم مجلس المستوطنات اليهودية (ييشع) تقريرا نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت مفاده أن مسئولين بوزارة الدفاع اقترحوا نقل عدة أسر من جيب ميجرون الاستيطاني غير المصرح به إلى موقع آخر في الضفة الغربية.
وأضاف هولاندر أن مجلس المستوطنات اليهودية سيجتمع هذا الأسبوع لبحث "اقتراح وضعته وزارة الدفاع.. لبناء مستوطنة ميجرون دائمة في جوار" الموقع الحالي على ربوة بالقرب من مدينة رام الله الفلسطينية.
ويعيش نحو نصف مليون إسرائيلي بين 2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية في مستوطنات قررت محكمة دولية بأنها غير شرعية.
وميجرون واحدة من أكبر التجمعات الاستيطانية التي يقدر عددها بالعشرات وتعتبرها إسرائيل غير شرعية.
ويتعين أن توافق الحكومة الإسرائيلية على أي مستوطنة جديدة، ولم تبن إسرائيل أي جيوب استيطانية على مدى سنوات على الرغم من استمرار توسيع المستوطنات القائمة التي تقول إنها تريد أن تبقي عليها في ظل أي اتفاق للسلام برغم الاحتجاجات الدولية.
وتدعو خطة "خريطة الطريق" التي جرى التأكيد عليها في مؤتمر "أنابوليس" العام الماضي إسرائيل إلى وقف كل أشكال النشاط الاستيطاني الذي يعتبره الغرب عقبة في طريق السلام.
وتبددت الآمال بالوصول هذا العام لاتفاق ينشئ دولة فلسطينية.
واستجابة لعريضة قدمتها جماعة معارضة للاستيطان تعهدت إسرائيل أمام محكمتها العليا بإزالة موقع ميجرون هذا الشهر بعدما أكدت أنها مبنية على أرض فلسطينية مملوكة للأهالي.
وقالت يديعوت أحرونوت إن خطة نقل هؤلاء المستوطنين إلى موقع آخر ربما يرجئ إخلاء الموقع لعدة سنوات لأن سكانه ربما يبقون هناك على الأقل لحين بناء منازلهم في مستوطنة جديدة.
وبالإضافة إلى ما تعتبرها مواقع غير قانونية بنت إسرائيل أكثر من مائة جيب بصورة رسمية في الأراضي المحتلة.
وتصر الحكومة على أنها ستستمر في توسيع المستوطنات القائمة في أراضي الضفة الغربية التي ضمتها إلى بلدية القدس.
وتعتبر إسرائيل القدس عاصمتها الموحدة في رؤية لا تلقى تأييدا دوليا.
ويقول الفلسطينيون إن المستوطنات والاحتلال العسكري الذي يحميها يخنق اقتصادهم ومجتمعهم ويخاطر بجعل احتمال الدولة الفلسطينية مستحيلا.
(رويترز)