مجلس القضاء الأعلى يقر الجزء الأول من الحركة القضائية

أقر مجلس القضاء الأعلى، في اجتماعه اليوم الأحد، الجزء الأول من الحركة القضائية، المتضمن التعيينات بوظائف نواب رئيس محكمة النقض ومستشاريها، والرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف وتنقلاتهم، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في هذه الدرجات.
وصرح رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، المستشار حسام الغرياني، بأن الحركة تضمنت ترقية 54 قاضيا بمحكمة النقض، وترقية 261 نائب استئناف إلى درجة رئيس استئناف، وترقية 256 قاضي استئناف إلى درجة نائب رئيس بمحاكم الاستئناف، وترقية309 رؤساء من الفئة (أ) إلى درجة نائب رئيس بمحاكمة الاستئناف .
وأشار إلى أنه لكل من رجال القضاء الذين شملتهم الحركة الاعتراض كتابة على ما يراه متعلقا بشأن من شؤونه خلال 7 أيام، ومن جانبه صرح المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، بأن مجلس القضاء الأعلى راعى في مشروع الحركة القضائية المعروضة الاستجابة لرغبات رجال القضاء، مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية، وكذا مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم .
وأوضح المستشار محمد عبد الحليم رضوان، نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، أن تنفيذ الحركة ستكون اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى ستتلقى اعتراضات رجال القضاء على المشروع حتى نهاية عمل يوم الأحد 7 من أغسطس القادم، حيث تتولى بحثها وعرضها على المجلس، تمهيدا لاستصدار القرار من المجلس العسكري .