الجماعة الوطنية المصرية

تتواصل لقاءات ممثلى القوى السياسية والوطنية هذه الساعات لضمان خروج مظاهرات الجمعة المقبلة ليس فقط بروح ومضمون توافقى، بل أيضا لتوظيفها لإعطاء دفعة جديدة للثورة ومطالبها المشروعة.
فبعد أن نحتت القوى المختلفة، إسلامية وليبرالية ويسارية ومعتصمة فى الميادين، نقاط التنازع وهدأت خطابها العلنى بمسئولية رائعة، بدأت فى البحث من جديد عن ما يجمعها من مطالب.
تلاقت القوى على المطالبة بإجراءات فورية لتحقيق العدالة الاجتماعية وفى الصدارة اعتماد الحد الأدنى والأقصى للأجور، وعلى رفض إحالة المدنيين للقضاء العسكرى، وعلى التشديد على تطهير مؤسسات الدولة من بقايا نظام الاستبداد والفساد السابق. وكان من الطبيعى أن تتضامن التيارات الإسلامية، إخوانية وسلفية، مع رفض المحاكمات العسكرية وهم أكثر من عانى منها فى عقود قمع مبارك وأن يشتركوا فى المطالبة بالعدالة الاجتماعية وهم الحاضرون فى الكثير من الساحات المجتمعية التى تضم الأسر المصرية محدودة الدخل والفقيرة. تلاقت القوى الوطنية أيضا على مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالابتعاد عن الانفراد بإصدار القرارات والقوانين المشكلة لإدارة المرحلة الانتقالية وآخرها قانون مجلسى الشعب والشورى واحترام إرادة القوى الوطنية. هنا لم تذهب التيارات الإسلامية فى اتجاه مخالف للقوى الأخرى.
مثل هذا التلاقى وخروج الجمعة القادمة بروح ومضمون توافقى سيعيد للجماعة الوطنية المصرية إيمانها بوحدة الصف والهدف من أجل تفعيل الخيار الديمقراطى وتخليص البلاد من بقايا الفساد والاستبداد. مصر بخير والجماعة الوطنية بخير ما استمر التوافق، مصر بخير فى لحظات الخطر والأزمة التى يتم تجاوزها بمسئولية تعطى للثورة نقلة نوعية جديدة، كما يقول الصديق العزيز وائل عبدالفتاح.
أنا متفاؤل بالجمعة المقبلة.