حلمى: 13 تعديلا على مسودة قانون التأمين الصحى

أكدت وزارة الصحة أنه جارٍ تعديل مسودة قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، وتصل هذه التعديلات إلى 13 مادة، كما يتم حاليا وضع خريطة لتحديد أماكن وأعداد الفقراء فى مصر لتحديد احتياجاتهم الفعلية بشكل دقيق خاصة فيما يخص الرعاية الصحية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، حسب وزير الصحة والسكان د. عمرو حلمى.
وأشار حلمى فى تصريحات على هامش المؤتمر القومى الأول للتمريض الذى عقد أمس الأول انه جار تحديد اشتراكات منتفعى التأمين الصحى وفقا لدخل كل مواطن.
وأضاف أن الوزارة تعيد النظر حاليا فى خدمات العلاج على نفقة الدولة ومخصصاتها المالية، مقترحا أن يتم توزيع هذه المبالغ على المستشفيات لتقديم العلاج المجانى للمرضى، خاصة أن قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تصل دائما إلى مستحقيها.
وقال حلمى: «نواب مجلس الشعب السابقون كان شغلهم الشاغل هو قرارات العلاج ودورهم كان وسيطا بين القرارات وأبناء دوائرهم حتى الأغنياء منهم».
وكشف حلمى عن أن الوزارة تبحث مع وزارة المالية تعديل بعض الأمور فى الموازنة التى اعتمدت مؤخرا، خاصة فيما يخص تحسين أوضاع الفريق الطبى، ووصف أجور الأطباء ووضعهم الحالى ب«المهزلة»، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على رفع رواتبهم وإعادة كرامة المريض والطبيب المصرى.