منطقة اليورو تتطلع إلى إعادة شراء سندات اليونان

ترغب ألمانيا وفرنسا في السماح لليونان بتخلف انتقائي عن سداد ديون، في إطار خطة لإعادة شراء سندات تستهدف الحيلولة دون اتساع رقعة أزمة الديون الأوروبية، كما استبعدا فرض ضريبة على البنوك، ومثلما تكرر كثيرا في أزمة الديون التي تجتاح أوروبا، يعد التنسيق بين فرنسا وألمانيا مسألة ضرورية لأي اتفاق.
وقالت مصادر حكومية فرنسية وألمانية، إن الاتفاق جاء بعد 7 ساعات من المحادثات التي استمرت حتى ساعة متأخرة الليلة الماضية بين المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، كما ضم الاجتماع رئيس البنك المركزي الأوروبي، جان كلود تريشيه.
وقال وزير المالية الهولندي، يان كيس دي ياخر: إنه يمكن الآن لليونان أن تتخلف عن سداد ديون في الأجل القصير أو بشكل انتقائي، وهو ما عارضه المركزي الأوروبي في البداية. وقال للبرلمان الهولندي: "جرى إلغاء طلب منع التخلف الانتقائي".
وقالت مصادر في منطقة اليورو، إن إعادة شراء سندات يونانية مخفضة للمساعدة في تخفيض الديون اليونانية الضخمة تعتبر الآن أكثر وسيلة واعدة لجذب مستثمري القطاع الخاص للمساهمة في تكلفة برنامج إنقاذ مالي آخر، وقال مصدر لرويترز: إن الاتفاق الفرنسي الألماني حظي بموافقة تريشيه، "يمكنك أن تفترض أنه لن يكون هناك ضريبة بنكية". ورغم غياب تفاصيل الاتفاق قالت المصادر، إنه يتضمن مشاركة القطاع الخاص.
وأوضحت مصادر منطقة اليورو أن إعادة شراء السندات اليونانية في السوق الثانوية هو الشكل الوحيد لمشاركة القطاع الخاص الذي قد لا يؤدي إلى تخلف انتقائي عن السداد، وهو الأمر موضع المناقشات حاليا، وقالت المصادر، إن حزمة الإنقاذ الثانية لليونان وقيمتها 115 مليارات يورو ستتضمن أموالا من صندوق إنقاذ الاتحاد الأوروبي، ومن صندوق النقد الدولي، ومساهمة من حائزي السندات من القطاع الخاص، وهو ما سيقدم مصرفيان كبيران عرضا بشأنه للقادة الأوربيين اليوم الخميس.