اتفاق فرنسي ألماني على إنقاذ اليونان حتى لا تنتقل عدوى الأزمة إلى إيطاليا وإسبانيا

توصل الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، والمستشارة الألمانية، إنجيلا ميركل، أمس الأربعاء، إلى موقف مشترك حول إنقاذ اليونان، ولكن لم يرشح أي شيء عنه وهو سيكون أساسا لمحادثات حاسمة حول مستقبل اليورو، اليوم الخميس، حتى يتم إيجاد وسيلة لوقف انتقال عدوى الأزمة التي قد تطال إيطاليا أو إسبانيا.
وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية أنه بعد "حوالي سبع ساعات" من المحادثات توصل الرئيس الفرنسي والمستشارة الالمانية إلى "موقف مشترك فرنسي ألماني أبلغاه إلى رئيس المجلس الأوروبي، هيرمان فان رومبوي، كي يستعمل عناصره في المشاورات التي يجريها قبل اجتماع رؤساء ورؤساء حكومات دول منطقة اليورو".
وأضاف البيان، أن رئيس البنك المركزي الأوروبي، جان كلود تريشيه، انضم إلى المحادثات. ولم يوضح البيان مضمون الاتفاق، والتقى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، عصر الأربعاء، في برلين أنغيلا ميركل للعمل على اتخاذ "موقف فرنسي ألماني مشترك"، كما أعلن المتحدث باسم المستشارة ستيفن شيبرت.
وأعربت ميركل عن "ثقتها الكاملة" في التوصل إلى موقف مشترك، وكذلك بالنسبة إلى فرص التوصل إلى "نتائج جيدة" في بروكسل، اليوم الخميس، كما أعلن شيبرت صباحا، إلا أن ميركل كانت حذرت بالأمس من عدم انتظار "إحراز تقدم كبير".
ويتعين على باريس وبرلين أن تجدا حلا لمشاركة المصارف في خطة الإنقاذ الثانية لليونان، وهي النقطة التي تعثرت عندها التجاذبات منذ أسابيع، وكررت ألمانيا القول، أمس الأربعاء، إن هذا الطلب "مهم جدا"، ومن دون ذلك، تخشى الحكومة الألمانية أن لا تتمكن من حمل برلمانها والرأي العام لديها على الموافقة على قروض جديدة.
وذكر يورجن شتارك، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، أمس الأربعاء، بمعارضة المؤسسة لأي حل يرتبط بتخلف أثينا عن الدفع ولو جزئيا، لكنه أكد أن شراء جزء من الديون اليونانية في السوق يحظى بتأييد البنك المركزي الأوروبي، طالما اشتركت في ذلك الجهات الدائنة في القطاع الخاص.
وسيجتمع الأوروبيون تحت ضغط كثيف من الخارج أيضا: فحتى البيت الأبيض أظهر نفاد صبره المتنامي بعد محادثة هاتفية من ميركل مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، من جهته أعلن صندوق النقد الدولي أن مديرته العامة الجديدة كريستين لاجارد ستشارك في القمة الأوروبية، ويهدف صندوق النقد الدولي إلى وضع خطة القروض الثانية لليونان بهدف تفادي الإفلاس، وستصل قيمة الخطة إلى مبلغ مماثل للخطة الأولى التي تقررت في ربيع 2010 (110 مليارالت يورو).
والقسم الأكبر من هذه الأموال سيأتي من قروض جديدة من أوروبا، ومن صندوق النقد الدولي ولا شك، ما يمكن خصوصا من شراء الديون اليونانية من الأسواق بهدف تقليص حجمها (حوالي 350 مليار يورو في الإجمال)، ويخضع للدرس أيضا فرض رسم على المصارف وإعادة جدولة الديون.