الثورة تفتح شهية الأجانب للاستحواذ على أصول مصرية

«لو انتقلنا عبر الزمن إلى عام 20152016 سنعرف أن الناس الذين قاموا بالشراء فى 20112012 كانوا أذكياء»، يقول علاء سبع، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار بلتون، نقلا عن أحد عملاء البنك، كاشفا عن وجود تطلعات قوية فى الوقت الحالى لدى مستثمرين أجانب للاستحواذ على أصول مصرية، بعد ثورة يناير.
وأوضح سبع أن الرواج المتوقع لحركة الاستحواذات والاندماجات فى السوق المصرية يرجع إلى أن «بعض المستثمرين الأجانب يتوقعون شراء أصول بأسعار بالغة الانخفاض، وبعض المستثمرين المحليين فى حالة توتر لذا يتطلعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية»، وبالتالى يقومون بالبيع عند الأسعار المنخفضة السائدة فى الوقت الحالى، بحسب ما قاله فى حوار مع وكالة بلومبرج الإخبارية.
وتقدم بلتون خدماتها كبنك استثمار فى العديد من صفقات الاندماج والاستحواذ التى يتوقع انتهائها فى الربع الرابع من العام الحالى، اثنتان منها تتعلقان باتجاه مؤسسات عربية وأجنبية لشراء أصول مصرية، بحسب سبع، وتتضمن تلك الصفقات استحواذ صافولا عزيزية السعودية على شركة الملكة الغذائية بمصر.
وأكد أحمد على، الرئيس التنفيذى لجلوبل كابيتال، ل«الشروق»، وجود توجه قوى للاستحواذ على أصول مصرية فى ظل التوقعات بشفافية واستقرار سياسى أقوى مع الديمقراطية المنتظرة، بالإضافة لتحسن دخول المصريين نتيجة الإصلاحات المتوقعة، كاشفا عن ان جلوبل تقدم خدماتها فى ثلاث عمليات استحواذ بدأت بعد الثورة، فى قطاعات صناعية واستهلاكية وبنية تحتية.
وكان حسين شكرى، رئيس مجلس إدارة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، قد قال فى تصريحات سابقة ل«الشروق» ان شركته تدير حاليا ثلاثة استحواذات على شركات فى القطاع الاستهلاكى المصرى، وانها اتفقت على استحواذين منها بعد الثورة، والثالث بدأ قبلها واستمر بعد الثورة.
كما وافقت شركة الكترولكس فى 10 يوليو الماضى على شراء حصة حاكمة فى أوليمبك جروب للاستثمارات المالية فى صفقة ساهمت فى خلق ثقة فى السوق المحلية بعد الثورة.
وأوضح أن بعض المستثمرين الاستراتيجيين يتطلعون للسوق المصرية فى ظل الرؤية الايجابية على المدى الطويل، كما تتطلع لمصر صناديق استثمارية خاصة تتراوح فترات استثمارها بين سنة وخمس سنوات، وصناديق تنموية مرتبطة بمنظمات وبنوك دولية تصل مدد استثمارتها إلى 7 سنوات.
«هناك أسهم متداولة فى سوق المال وصلت أسعارها لمستويات مغرية للاستثمار الأجنبى، وشركات مغلقة تحتاج إلى زيادة رأسمالها بالاعتماد على الاستثمار الأجنبى فى ظل تحفظ البنوك على التوسع فى الاقراض بعد الثورة» يضيف على، مشيرا إلى ان القطاعات الاستهلاكية وقطاع الصحة وقطاع اللوجيستيات تعتبر من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار فى الفترة المقبلة.
وقال سبع لبلومبرج، إنه يتوقع إقبال المصريين على شراء العقارات والسيارات للتحوط من التضخم، «فإذا أراد مستهلك ان يشترى سيارة يعتقد ان قيمتها 60 ألفا أو 70 ألف جنيه، سيتوقع ان ترتفع قيمتها إلى 80 ألف جنيه مع التضخم».
إلا أن العديد من الاستحواذات الأجنبية فى السوق المصرية قد تظل معلقة حتى تتضح الرؤية الاقتصادية فى الفترة القادمة بحسب على، «لقد صرحت الحكومة بالتزامها باقتصاد السوق الحرة وهذا أمر إيجابى، ولكن مازالت هناك العديد من الأسئلة لا توجد لها إجابة حتى الآن، كتلك التى تتعلق بالنظام الضريبى وتسهيلات المستثمرين وطبيعة النظام الاقتصادى إذا ما تولى الإخوان المسلمين الحكم. تلك الاسئلة تشغل المستثمرين الأجانب ومن الصعب ان يتخذوا قرارا نهائيا بالاستحواذ على أصول مصرية قبل الإجابة عنها».