حقوقيون يناقشون حظر الإضراب وحدود تأثيره على الحقوق والحريات

يعقد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع مركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة حرية الفكر والتعبير وحركة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ندوة يوم غدٍ الثلاثاء بمقر المركز المصري بوسط القاهرة، وذلك لمناقشة مرسوم حظر الإضراب -المرسوم 34 لسنة 2011 بشأن حظر الإضراب- والطبيعة القانونية لهذا المرسوم، وحدود تأثيره على الحقوق والحريات، ومدى تعارضه مع الاتفاقيات الدولية، والأفكار القانونية للتعامل مع المرسوم والطعن على المرسوم أمام مجلس الدولة كنموذج حالة.
وقال خالد علي، منسق عام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تصريح له، يوم أمس الأحد، إن توقيت تنظيم هذه الندوة هام جدا، خاصة وأنه يأتي في أطار مشاركة خبراء القانون والعمال والمجتمع المدني في حالة الحراك المجتمعي الذي تشهده مصر حاليا منذ اندلاع ثورة 25 يناير العديد من التغيرات الحادة والسريعة على الأصعدة السياسية منها أو الاقتصادية والاجتماعية، حيث تلعب النصوص القانونية دورا محوريا في تأطير هذه التغيرات، وغالبا ما ترتكز محاور الصراع بين مطالبات قوى الثورة بإلغاء القيود الواردة في التشريعات، والتي تناهض تحقيق الديمقراطية وإطلاق الحريات .
وأضاف خالد على أنه سيتم خلال الندوة طرح آلية إصدار المراسيم بقانون، والتي زادت على مائة مرسوم، العديد من الأسئلة الجوهرية شأن الطبيعة القانونية لهذه المراسيم وحدود سلطة المجلس العسكري في هذا الشأن، والتعرف على مدى استغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، واستخدام هذه المراسيم كآلية لتوجيهه الصراع الاجتماعي والسياسي، والتعرف على إيجاد آلية منتظمة للحوار والنقاش بين كل القانونيين والحقوقيين المهتمين بهذا الشأن وآلية تنظيمه بما يكفل أوسع مشاركة ممكنة من المنظمات والأفراد الراغبين في ذلك.