الكنيست الإسرائيلي يناقش مشروع قانون يعاقب مقاطعي منتجات المستوطنات

تعقد رئاسة الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، جلسة لتحديد موقفها من مشروع القانون الذي ينص على فرض عقوبات على أي منظمة أو جمعية تدعو إلى مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن المستشار القانوني للكنيست سيشارك في الجلسة ليعبر عن رأيه القضائي حول ما إذا كان مشروع القانون يتنافى والمبادئ الدستورية الخاصة بحرية التعبير.
وكان النائب زئيف الكين قد رجح أن يتم التصويت على مشروع القانون بعد غد الأربعاء. وأشارت القناة العاشرة الإسرائيلية إلى أن بعض الدول الأوروبية تمتنع عن شراء بعض المنتجات الإسرائيلية التي تحمل إشارات تدل على أن مكان تصنيعها هو أحد المستوطنات، وعلى رأس هذه الدول فرنسا التي يتواجد بها مجموعات كبيرة مؤيدة للقضية الفلسطينية تعمل على دفع المواطنين إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ورفضها.
وقالت القناة العاشرة أن الأمر لا يقتصر على الدول الأوروبية فحسب.. فالسلطة الفلسطينية أقرت منذ عام قانونا يعاقب بموجبه كل من لا يقاطع المنتجات الإسرائيلية بصورة عامة والمنتجات الصادرة من المستوطنات الإسرائيلية على وجه الخصوص.
ومن جهة أخرى.. تعتزم زهافا جلعون عضو الكنيست اقتراح قانون يوجب على إسرائيل وضع ملصقات على جميع منتجاتها توضح مكان تصنيعها ليتم مقاطعة كل المنتجات الصادرة من المستوطنات. وقالت جعلون -خلال مقابلة مع القناة الثانية الإسرائيلية "إنني لا أتعامل مع تلك المنتجات المصنعة في المستوطنات.. ومن المهم جدا أن نعارضها لأنها تصدر من المستوطنات التي تعد العقبة الكبرى في طريق السلام مع الفلسطينيين.. وأنا أرى أن المقاطعة أداة قانونية وشرعية، ويجب استغلالها جيدا في إسرائيل".