حل نقابة (المحامين)

قضت محكمة القضاء الإدارى، أمس، برئاسة المستشار د.محمد عبدالبديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة، بحل مجلس نقابة المحامين برئاسة حمدى خليفة، وإلزام الجهة المختصة، بالدعوة لجمعية عمومية فى أقرب وقت لانتخاب مجلس جديد للنقابة.
قالت المحكمة فى حيثياتها إن قانون النقابات الذى كان ينظم انتخابات جميع نقابات مصر، وانتخب على أساسه مجلس نقابة المحامين، «أصبح فى حكم المنعدم لصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلانه، وبالتالى يبطل كل ما بنى على أساسه، وينعدم أثر الانتخابات التى أنتجت مجلس النقابة».
وأضافت أنه يجب على الجهة الإدارية المختصة «عدم التقاعس عن اتباع الإجراءات الواردة فى قانون نقابة المحامين بشأن انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة، والدعوة لجمعية عمومية جديدة لإجراء انتخابات مجلس إدارة النقابة بصورة ديمقراطية سليمة، لأن قانون إنشاء نقابة المحامين هو الشريعة الوحيدة الحاكمة لانتخابات النقابة».
وفى أول رد فعل على الحكم، قال نقيب المحامين، حمدى خليفة ل«الشروق»: نرحب بأحكام القضاء وملتزمون بتنفيذ الحكم»، مؤكدا أن النقابة «لن تطعن على الحكم الصادر بحل المجلس.
وأبدى وكيل النقابة، خالد أبوكريشة، ارتياحه للحكم، وقال: «الحكم واجب النفاذ ولابد أن تكون النقابة قدوة فى تنفيذ الأحكام القضائية».
وأضاف أبوكريشة: «القانون يلزم رئيس محكمة الاستئناف بتولى إدارة النقابة بمساعدة 6 من المستشارين، وتكون مهمته الدعوة للانتخابات خلال فترة قصيرة».