حكم نهائى: انتخابات نقابة المهندسين (وفق قانونها الخاص)

أرست المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائيا جديدا بحكم نهائى غير قابل للطعن، يلزم النقابات المهنية التى كانت موضوعة تحت الحراسة بإجراء انتخابات جديدة على نحو عاجل بدون تقاعس لانتخاب أعضاء مجالس إدارات لها، وفق قوانين إنشائها، وإلغاء التعامل نهائيا بقانون النقابات الموحد رقم 100 لسنة 1993.
صدر الحكم فى القضية الخاصة بإجراء انتخابات النقابة العامة للمهندسين، حيث قالت المحكمة إن قانون النقابات الذى كان ينظم انتخابات جميع نقابات مصر أصبح فى حكم المنعدم لصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلانه، وبالتالى بات قانون إنشاء نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 هو الشريعة الوحيدة الحاكمة لانتخابات النقابة.
ورحب عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، عمر عبدالله، بقرار المحكمة وقال ل«الشروق»: «كنا ننادى منذ 15 عاما بإجراء الانتخابات وفق قانون كل نقابة»، مشيرا إلى أن النقابة تستعد الآن لإجراء الانتخابات وفقا لقانونها.
وتعانى نقابة المهندسين من الحراسة القضائية التى تمتد ل15 عاما، وشكل وزير الرى أخيرا لجنة لإعداد النقابة للانتخابات، يترأسها وزير الصناعة الأسبق، مصطفى الرفاعى. وتابع عبدالله «اللجنة بدأت الإعداد لانتخابات النقابة من خلال التفتيش على مقار الانتخاب وتنقية جداول النقابة».