أكد رئيس نادي قضاة الإسكندرية المستشار عزت عجوة، ضرورة التفريق بين محاكم القضاء القانونية ومحاكم الثورة، موضحا أن محاكم الثورة تتكون من غير رجال القضاء وخارج الإطار القانوني والدستوري للقضاء. وصرح المستشار عزت عجوة، اليوم الأربعاء، بأنه من المؤسف أن أسمع وأشاهد ما أراه من تناول لإجراءات المحاكمات والأحكام الصادرة لأن القاضي لا يعبر عن رأي الشارع بقدر ما يمثل صوت القانون والعدالة فيما هو معروض عليه من قضايا". وأضاف أنه لا يوجد تأخير في محاكمات رموز النظام السابق، بل يوجد ادراك غير واع لحقيقة الأمور، وأنه لا يجوز التعليق عن حكم قضائي قبل قراءة أسبابه، وحذر من أن التسرع في رفض أو قبول أو الطعن على أي حكم قبل قراءة الأسباب الخاصة به يؤدي إلى مخاطر كبيرة، داعيا الجميع إلى أن يلتزم الحيطة والحذر في تناول الأحكام على نحو يخل بحريتها وكونها عنوان الحقيقة. وأوضح عجوة أن نادي قضاة الإسكندرية انتهى من تجميع مقترحات أعضائه حول قانون السلطة القضائية الجديد لصياغتها وتقديمها للجهات المختصة، وأن معظم المقترحات تطالب بتشكيل مجلس القضاء تشكيلا موسعا يشتمل علي زيادة عدد مستشاري الاستئناف، وجعل رؤساء المحاكم الابتدائية بالأقدمية من بين رؤساء الاستئناف العاملين مع تغيير طريقة اختيار أعضاء محكمة النقض. وقال رئيس نادي قضاة الإسكندرية، إن معظم أعضاء النادي طالبوا بعودة لقب مستشار وإلغاء نظام اختيار مستشاري محكمة النقض بالانتخاب وجعله بالأقدمية المطلقة والكفاءة، كما رفض الأعضاء منح وزير العدل صلاحية إحالة القضاة إلى لجنة الصلاحية، وطالبوا بنقل التفتيش وصلاحياته من الوزير إلى مجلس القضاء الأعلي. وأكد عجوة أهمية ألا يبتعد القاضي عن منصته في أي عمل قضائي أخر أكثر من 4 سنوات، باعتبار أن المنصة هي أساس عمل رجل القضاء، مطالبا بالتأكيد على المساواة والأقدمية، التي تعد المبادئ الحاكمة لجميع شؤون رجال القضاء في مصر.
