قضاة الإسكندرية يهددون بالإضراب احتجاجاً على عدم تأمين الجلسات

هدد قضاة ورؤساء دوائر محاكم الجنايات فى الإسكندرية، بالإضراب عن العمل والتوقف عن نظر الجلسات بسبب ما سموه «الانفلات الأمنى» فى المحاكم، وتكرار التعدى على القضاة من قبل أسر وأقارب المتهمين وذويهم ممن لا تعجبهم الأحكام الصادرة بشأنهم، فيما اقترح بعض القضاة تأجيل نظر القضايا ذات الشأن العام التى أحدثت دوياً فى الرأى العام مثل القضية التى عرفت إعلامياً باسم «خالد سعيد». وعقد رؤساء دوائر ومحاكم الجنايات اجتماعاً طارئاً، الثلاثاء، بمقر محكمة استئناف الإسكندرية «سراى الحقانية»، لبحث تكرار التعدى على القضاة خلال الفترة الأخيرة وأصدروا بياناً أرسلوا نسخة منه إلى الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، مطالبين بالتدخل لحمايتهم من المتهمين وبحث سبل تأمين المحاكم والقضاة أثناء نظر القضايا.
وأكد المستشار محمد عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، رئيس محكمة الجنايات، أن القضاة يتعرضون لتجاوزات من بعض المتهمين وذويهم بشكل يعرض حياتهم للخطر، فضلاً عن تعطيل العمل بالمحاكم والإخلال بهيبة القضاء وعدم تمكين القضاة من أداء رسالتهم على الوجه الأكمل، وتلاحظ تزايد تكرار التظاهر أمام المحاكم خاصة الجنائية واستغلال ذلك من أقارب المتهمين، الذين لديهم قضايا منظورة أمام تلك الدوائر بإشاعة الفوضى داخل أروقة الجلسات والاعتداء على القضاة وإتلاف ممتلكات دور العدالة فى ظل غياب تأمين المحاكم والجلسات.
وطالب عجوة، المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بالعمل على تأمين المحاكم وتوفير الحماية اللازمة فضلاً عن منع التظاهر أمام أبنية المحاكم خاصة دوائر الجنايات خشية التأثير على سير العدالة ترغيباً أو ترهيباً. وقال ل«المصرى اليوم» إن جميع رؤساء دوائر الجنايات وقضاة الإسكندرية يؤيدون ما ورد فى خطاب المستشار السيد عبدالكريم عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، الصادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، بأنه فى حالة عدم تأمين المحاكم والجلسات سيتم التوقف عن العمل فى هذه الدوائر حتى يتم توفير الحماية والأمن لحسن سير العمل. وقال المستشار عبدالرحمن بهلول، رئيس محكمة الجنايات، أقدم قاض فى الإسكندرية، إن ما يحدث من انفلات أمنى داخل المحاكم يعد تسيباً مقصوداً للأسف الشديد ويتسبب فى فقدان الدولة لهيبتها خاصة أن التسيب يسود جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، فضلاً عن أنه يمثل عبئاً كبيراً على القاضى. وشدد على ضرورة توفير الأمان للقضاة أثناء نظر الجلسات والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساهمة فى إحداث التسيب فى ساحات المحاكم من قبل أسر وذوى المتهمين خاصة أن الإضراب عن العمل يعد جريمة «إنكار العدالة»، مقترحاً أن يتم تأجيل النظر فى القضايا ذات الشأن العام مثل قضية خالد سعيد.
وطالب المستشار إسماعيل البسيونى، الرئيس السابق لنادى قضاة الإسكندرية، رئيس محكمة الاستئناف، بتعيين شرطة قضائية تكون مستقلة عن وزارة الداخلية مهمتها فقط تأمين المحاكم والقضاة أثناء نظر الجلسات حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم والفصل بين المواطنين.