تفجير مجمع محابس خط الغاز المصرى إلى إسرائيل والأردن بسيناء

فجر مجهولون مجمع محابس خط الغاز الطبيعى، المسئول عن نقل الغاز المصرى إلى إسرائيل، بالقرب من مدينة بئر العبد غرب العريش بنحو 80 كيلو مترا، فى ساعة مبكرة من فجر أمس، مما ترتب عليه شلل تام فى عمل الخط.
وأدى الانفجار، حسبما قال شهود، إلى ارتفاع ألسنة اللهب إلى عشرات الأمتار فى الفضاء مخلفة تدميرا كاملا لمجمع المحابس المماثل لمجمع منطقة السبيل الذى تم تفجيره سابقا.
وهرعت سيارات الإطفاء والشرطة والقوات المسلحة إلى موقع الانفجار فى قرية الدراويش، التى تبعد عن بئر العبد بكيلو متر واحد فقط، فى محاولة للسيطرة على الحريق وتأمين بقية المحابس، وتم فصل الغاز الطبيعى من محطة رمانة للضخ للسيطرة على الحريق وتصفية الغاز الموجود فى الأنبوب بحسب مصادر عليمة.
وقال شهود عيان إن الانفجار هز المنطقة فى دائرة يبلغ قطرها نحو 7 كيلومترات بخلاف ألسنة اللهب، التى تصاعدت جراء الانفجار.
وقام اللواء عبدالوهاب مبروك، محافظ شمال سيناء بجولة تفقدية صباح أمس، لتفقد خسائر التفجير، وقال إن شمال سيناء أول المتضررين من تفجير خط الغاز، وإن عمليات التفجير تضر بأمن الوطن بالدرجة الأولى، لكن محافظة شمال سيناء تعتبر فى مقدمة المتضررين لأنها مقبلة على تنفيذ مشروعات قومية كبيرة طال انتظارها، وسيؤدى التفجير إلى تأجيل تنفيذها، فهناك مشروعات خدمية وإنتاجية كثيرة تعمل بالغاز الطبيعى وستؤدى عملية التفجير إلى توقفها».
وعلى الجانب الأمنى، قالت مصادر إن الانفجار ناتج عن عبوات ناسفة مشابهة للعبوات، التى تم تفجيرها فى مجمع خطوط المزرعة جنوب العريش فى 5 فبراير الماضى وفى مجمع السبيل فى 27 مايو الماضى، ولم تحدث خسائر بشرية فى خفراء المحطة، الذين كانوا يغطون فى النوم خلال التفجير فى موقع بعيد عن مكان نوبة الحراسة.
وتوجهت نيابة شمال سيناء صباح الاثنين نحو موقع التفجير للمعاينة وجمع الأدلة، وطالبت مديرية أمن شمال سيناء بسرعة التحرى عن هوية المنفذين والمتورطين وإلقاء القبض عليهم، ووفقا لما قاله مصدر قضائى، فإن الاتهامات فى التفجيرات السابقة تشير إلى تورط عناصر محلية وخارجية.
من ناحية أخرى، تم وقف ضخ الغاز إلى المحطة البخارية للكهرباء بالعريش، كما توقف ضخ الغاز إلى 2500 منزل بالعريش وإلى المنطقة الصناعية بوسط سيناء، بعد تفجير محبس نقطة الدراوشة، ووفقا لمصادر فى شرطة الغاز فإن التأثير المباشر على استهلاك المواطنين من الغاز الطبيعى فى أحياء المساعيد والزهور بالعريش سيظهر بعد أيام، حيث لا تزال بواقى كميات الغاز الطبيعى فى الأنبوب تكفى لسد احتياجات المواطنين لمدة يومين أو ثلاثة أيام على أقصى تقدير.
واسترجع أهالى سيناء ذكريات معاناتهم مع شراء أنبوب البوتاجاز، فقال محمد سليم، من سكان حى المساعيد، إن الأهالى عانوا الأمرين عند انقطاع الغاز الطبيعى فى شهرى أبريل ومايو الماضيين عندما توقف ضخ الغاز بسبب تفجير محطة السبيل فى 27 أبريل، حيث عاد سكان الحى لاستخدام الأنابيب، التى يتسرب الكثير منها لقطاع غزة عبر سماسرة الأنفاق، كما أبدى القيادى اليسارى أشرف أيوب تأييده المطلق لوقف ضخ الغاز لإسرائيل، وقال إن عائد بيع الغاز الطبيعى صب فى جيوب حفنة أشخاص، منهم حسين سالم الذى تنازل عن جنسيته المصرية فى إسبانيا فى حين عانى المواطن المصرى فى سيناء نقص الخدمات والحقوق.
يذكر أن خط الغاز الممتد من منطقة رمانة، الواقعة أقصى غرب شمال سيناء يصل مدينة العريش كما تخضع نقاط التفتيش فيه لحراسة محلية من قبل خفراء من المنطقة، فى حين تخضع محطة ضخ الغاز فى الشيخ زويد لحراسة القوات المسلحة، وهى المحطة التى تضخ الغاز لإسرائيل عبر أنبوب يمر من تحت سطح البحر حتى عسقلان بطول 100 كيلو متر.
وسبق أن تعرض أنبوب الغاز لتفجير فى 27 يونيو من 2010 فى منطقة اللحفن جنوب العريش، كما تم تفجير مجمع الخطوط فى قرية المزرعة يوم 5 فبراير الماضى، الأمر الذى ترتب عليه توقف إمدادات الغاز المصرى إلى الأردن وإسرائيل ومصانع وسط سيناء، ولم يتم إصلاح الأعطال الناتجة عن هذا التفجير إلى الآن، وتم عمل أنبوب التفافى لضخ الغاز للأردن وإسرائيل، وفى 27 مارس الماضى حاول مجهولون تفجير محطة السبيل جنوب العريش إلا أن عطلا بالمتفجرات أفشل العملية، وبعد شهر واحد فقط نجحت محاولة جديدة لتفجير نفس المحطة فى 27 أبريل.
وكان اللواء السيد عبدالوهاب مبروك محافظ شمال سيناء قد صرح فى 23 يونيو الماضى، بأنه ستتم الاستعانة بأبناء القبائل فى تأمين خط الغاز المار بالمحافظة ومحطات الضخ العاملة، وأنه تم التنسيق مع وزير البترول على تعيين عدد من أبناء القبائل لتأمين الخط والمحطات، مشيرا إلى أنه تم التصديق بالفعل على أن يتم التعاقد مع عدد 6 أفراد من القبيلة الواقعة فى نطاقها المحطة لتأمينها وتأمين خط الغاز المار بالمنطقة، كما سيتم التعاقد مع عدد ما بين 6 و8 أفراد لتأمين المسافة الفاصلة بين محطة وأخرى وبالتنسيق بين قبائل المنطقة. وذلك ردا على تساؤلات بخصوص تأمين خط الغاز الطبيعى لعدم تكرار حوادث التفجيرات مستقبلا.