صندوق النقد : بطالة الشباب لا تزال خطراً يهدد مصر بعد الثورة

بينما كان القمع السياسى أحد أسباب الاضطرابات.. فإنه كانت هناك قضايا اقتصادية غير قابلة للاستمرار فى المنطقة أيضا ومنها ارتفاع البطالة بين الشباب» وفقا لتحليل لصندوق النقد لثورات الربيع العربى، والذى سلط الضوء على أن مشكلة البطالة بين الشباب التى فجرت الثورة مازالت قائمة.
وأوضح التقرير ان متوسط البطالة فى مصر والأردن ولبنان والمغرب وسوريا وتونس فى عام 2008، الذى اتسم بارتفاع النمو الاقتصادى، بلغ 11% وهو «أعلى معدل بطالة إقليمى فى العالم»، معتبرا أن «مثل هذا الخلل فى السياسات الاقتصادية تتزايد آثاره الاجتماعية فى مصر والدول العربية مع ارتفاع نسبة الأعمار الشابة»، وهو ما جعل نسبة العاطلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 عاما فى مصر وسوريا، تصل إلى ما يقرب من 60% من مجمل العاطلين، وفقا للصندوق.
«استمرار مشكلة البطالة يهدد الاستقرار الاقتصادى والسياسى والاجتماعى فى مصر ولكن على المدى المتوسط» برأى مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز شركاء التنمية، معتبرا انه من الصعب ان تضع الحكومة الحالية خطة لمواجهة تلك القضية ولكن المشكلة ان «التصورات السياسية التى تطرحها التيارات المختلفة المتنافسة على الحكم مازالت تصورات عمومية ولم تدخل فى تفاصيل المشكلة لكى تقدم الحلول».
ووفقا لتقديرات الصندوق، فمن المتوقع ان ينضم نحو 10 ملايين جدد للقوى العاملة فى مصر والأردن ولبنان والمغرب وسوريا وتونس فى العقد المقبل. وفى ضوء تنامى مشكلة بطالة الشباب، طرحت دراسة الصندوق حزمة من السياسات لاستيعاب تلك العمالة، جاء فى مقدمتها الاستثمار فى البنية التحتية، مثل النقل والمياه والصرف الصحى والطاقة، بما يسهم فى توفير فرص العمل، مقدرا بأنه بالقياس على تجارب أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبى، فإن انفاق ما يعادل 1% من الناتج المحلى الإجمالى المصرى على تلك المشروعات يسهم فى خلق 87 ألف فرصة عمل جديدة بمصر سنويا، وهى «المشروعات التى سيكون لها آثار إيجابية على الأجل القصير، وستعزز النمو الاقتصادى فى الأجل الطويل أيضا».
وقد أوصى الصندوق بدعم نشاط القطاع الخاص، وتطبيق سياسات تحفيز ضريبى وضمانات على القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات العمالة الكثيفة، والتوسع فى برامج التدريب الواعدة، والاستثمار فى برامج تدريبية جديدة.
وكانت مصلحة الكفاية الانتاجية قد وقعت اتفاقا منذ نحو اسبوعين مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، لتوفير فرص العمل للشباب «الصندوق لديه التمويل، ونحن سنعمل على تأهيل الشباب ليكونوا مؤهلين لاستثمار هذه الأموال» تبعا لما قاله احمد طه، رئيس المصلحة ل«الشروق»، مشيرا إلى ان المصلحة تتطلع لتطبيق مبادرات جديدة لتحسين قدرات الشباب واستغلال الانتشار الإقليمى الواسع لفروعها.
فيما اعتبر الصندوق ان لوائح العمل فى المنطقة «شديدة الصرامة فى التعيين والفصل»، وهو ما يقلل من إقبال الشركات على تعيين العمالة، مدللا على ذلك بأن مستحقات انهاء الخدمة للموظفين المعينين بلغت فى مصر ما يعادل 132 أسبوعا من قيمة آخر راتب وهى نسبة أعلى من متوسط منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ 38.6 اسبوع، والمتوسط العالمى 25.8 أسبوع.
ويختلف الخبير فى الشئون العمالية صابر بركات، مع هذه الرؤية، مشيرا إلى ان شروط فصل العمالة فى مصر أكثر تشددا من شروط العمل فى العالم المتقدم، موضحا ان العامل المصرى لا يحصل على تعويض إلا أجر شهرين عن كل سنة عمل قبل الفصل.