نيوزويك: تدهور اقتصاد مصر يمنح الفرصة لصعود المتطرفين سياسياً

حذرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، من أن المشكلة الأكبر التى تهدد اقتصاد مصر فى فترة ما بعد الثورة تتمثل فى هروب رأس المال إلى خارج البلاد، وتحديداً إلى زيورخ أو لندن، فى ظل شكوى رجال الأعمال من أن الظروف الراهنة لا تسمح لهم بالعمل الآمن.
وفى التقرير الذى نشرته المجلة فى عددها الأخير عن مدى تأثر الاقتصاد المصرى بالثورة، قالت إن الأزمة التى أدت إلى إندلاع الثورات العربية لها أصول اقتصادية، فقد نزل الشباب للاحتجاج فى الشوارع بسبب ارتفاع أسعار الغذاء وزيادة معدلات البطالة والفساد الذى سيطر على الحياة الاقتصادية فى المنطقة. ولما كان ارتفاع أسعار الغذاء ظاهرة عالمية فى العامين الأخيرين، فإن أساس الثورة كان الارتفاع الشديد فى معدلات البطالة بين الشباب العربى واستيائهم من الدولة الطفيلية. ففى العام الماضى، كان 90% من العاطلين فى مصر من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 24، فى حين كانت معدلات البطالة فى تونس بين خريجى الجامعات والمدارس الثانوية 24% وهى نسبة أعلى بكثير من المعدلات الرسمية.
وبالنسبة لبعض البلدان فى المنطقة، فإن الثورة قد أدت إلى مكاسب اقتصادية مفاجئة فى شكل ارتفاع حاد فى أسعاد النفط، ومن ثم استفادت دول مجلس التعاون الخليجى بما يكفى من بيع ما يملكونه من الذهب الأسود من أجل جعل شعوبهم تلتزم الصمت، على الرغم من أن النفط وحده ليس ضماناً بالاستقرار كما اتضح فى ليبيا. وفى أماكن أخرى، كانت التداعيات الاقتصادية لموجة الثورة العربية سلبية تماما.
ففى تقرير نشر الشهر الماضى، توقع معهد التمويل الدولى أن يتراجع النمو فى مصر والأردن ولبنان والمغرب وسوريا وتونس من 4.4% فى عام 2010 إلى 0.5% هذا العام. وسينكمش اقتصاد مصر بنسبة 2.5% واليمن بنسبة 4%.
وهذا يرجع إلى حد ما، كما تقول المجلة، إلى أن الثورات نفسها سببت ضرراً وعرقلة للعمل. حيث قُدرت الخسائر الاقتصادية لثورة 25 يناير بحوالى 1.7 مليار دولار بحسب أرقام مركز التعبئة العامة والإحصاء. هذا إلى جانب الخسائر اللاحقة فى عائدات التصدير والسياحة، وعودة العاملين الفارين من الحرب فى ليبيا.
وتستطرد نيوزويك قائلة: لكن القضية الأكبر فى مصر تتمثل فى هروب رأس المال. حيث يشكو رجال الأعمال المصريين من ارتفاع معدلات الجريمة فى المدن وصعوبة تنفيذ المعاملات العادية، وفوق كل ذلك حالة عدم اليقين السياسى. ولا يثق الأثرياء العرب فى هذه الثورة. فمنذ يناير الماضى، سارع الأثرياء لإخراج أموالهم إلى ملاذ آمن فوصل بعضها إلى لندن أو زيورخ فى شكل حقائب مليئة بالنقود. وتراجع احتياطى النقد الأجنبى بمقدار الثلث فى الربع الأول من العام الحالى، فى حين قدرت صحيفة الحياة اللندنية أن 30 مليار دولار تم إخراجها من مصر منذ بداية الربيع العربى.
ورغم المساعدات الاقتصادية لمصر سواء من قبل البنك الدولى أو الولايات المتحدة، إلا أن المستثمرين الأجانب لا يزالوا يتجنبون المنطقة، خاصة وأن البورصة المصرية تراجعت الآن بنسبة 23% عما كانت عليه قبل أن تصل الأزمة لذروتها.
خلاصة القول، كما تشير الصحيفة، أن الظروف الاقتصادية فى مصر تزداد سوءاً ولا تتحسن نتيجة للربيع العربى، كما أن التضخم زاد عن 12% فى مصر فى الوقت الحالى وارتفعت معدلات البطالة أيضا.
ولا يوجد ما يثير الدهشة فى ذلك، هذه هى دورة الحياة بالنسبة للثورات. وقد حدث الأمر نفسه بعد الثورة الفرنسية عام 1789 وفى روسيا بعد الثورة البلشيفية 1917.. ففى كلتا الثورتين خلف الأنظمة القديمة تراجع فى مستويات المعيشة، وهو ما منح المتطرفين سياسياً الفرصة لشن حربهم الأيدولوجية الأصولية ضد أعدائهم فى الداخل والخارج. وبينما كان هؤلاء المتطرفون هم البلاشفة فى الماضى، فنخشى أن يصبحوا اليوم من الإخوان المسلمين والقاعدة.