(عز) تحصل على أول تمويل بعد الثورة

بعد حرمان وصل إلى ستة أشهر كاملة منذ بداية العام الحالى من الحصول على أى تمويل لمجموعة «عز» المملوكة لأحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى المنحل، حصلت المجموعة الأسبوع الماضى على 80 مليون دولار من بنكى الأهلى المصرى ومصر.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى من داخل البنكين ل«الشروق» أن المبالغ التى وافق عليها البنكان الحكوميان، تخص عز للصلب، إحدى الشركات التابعة للمجموعة، مشيرة إلى أن البنوك تعتزم اعتماد جملة تسهيلات أخرى تتعلق بعز الدخيلة وعز للتسليح خلال الفترة الحالية.
كانت البنوك المقرضة لعز خاصة الثمانية التى شاركت فى ترتيب القرض الأخير البالغ 1.8مليار، والمستخدم فى بناء مصنع للحديد الإسفنجى بالسويس، قد أوقفت تمويل المجموعة عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير وحبس عز على ذمة عدد من القضايا.
ويستخدم تمويل الأهلى ومصر الأحدث لمجموعة عز كرأسمال عامل يلبى احتياجات للمجموعة التى تسطير على أكثر من 60% من سوق صناعة الحديد فى مصر.
وكانت البنوك قد اشترطت على مجموعة عز، التى تعد من أكبر المقترضين فى السوق، عدة شروط لمنحها أى قروض جديدة، على رأسها إقالة عز من جميع المناصب التنفيذية بالشركة وعدم صرف أرباح له إلا بعد انتهاء سير التحقيقات التى تجرى معه على ذمة قضايا مالية، وهو ما استجابت له الشركة لضمان تنفيذ خططها التوسعية والحفاظ على حصتها السوقية.
فى السياق ذاته توقعت مصادر مصرفية شاركت فى ترتيب قروض لمجموعة عز صرف المجموعة دفعة من قرض الحديد الإسفنجى المتوقف خلال الأسبوع الحالى، رافضة الإفصاح عن قيمة الدفعة المنتظر صرفها.
كانت عز قد صرفت نحو 900 مليون جنيه، تمثل نصف قيمة القرض المستخدم فى بناء مصنع للحديد الإسفنجى بالسويس حصلت على رخصته فى يناير 2009 بالمخالفة للقانون، بحسب التحقيقات التى تجرى حاليا.
وقال مصدر من داخل البنوك المشاركة فى القرض، ل«الشروق»، إن الشروط التى طلبتها البنوك من المجموعة قد تمت الاستجابة لها، مما يمكنها من صرف بقية الدفعات المتبقية من القرض.
وحول تعطل الصرف على الرغم من مرور أكثر من شهر على استجابة المجموعة لشروط البنوك وعزل عز من رئاسة المجموعة، قال المصدر إن مرتبى القرض «الأهلى ومصر» ينتظران حصول البنوك الستة المشاركة معهما، على موافقة رؤساء مجلس إدارة تلك البنوك على الصرف بعد ستة أشهر من التوقف.
وقد حصلت عز على عدة قروض الفترة الماضية، أكبرها مقدم من العربى الأفريقى، الذى يرأسه الرئيس السابق للجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى «حسن عبدالله» تقدر قيمته بنحو 3.5 مليار جنيه تسدد آخر دفعة فيه فى 2016، استخدمه فى سداد مديونية سابقة لعدة بنوك منها البنك الأهلى المصرى.