الدعوة السلفية تحذر من إقرار قانون دور العبادة الموحدة

وصف عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، مشروع قانون دور العبادة الموحد، ب"المجحف للغاية بحق الأغلبية المسلمة"، وقال: إن التسرع في إصدار قوانين غير ملحة في مرحلة انتقالية مع عدم وجود برلمان منتخب فيه سوء استعمال للسلطة، والتفاف على الديمقراطية التي يتشدق بها الجميع، ولا يكاد يلتزم بها إلا الإسلاميون، على حد قوله.
وأكد، في بيان أصدره مساء أمس السبت، أن مبدأ إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة سابقة ليس لها نظير في أي مِن دول العالم، "التي يزعمون أنها أسبق منا في تطبيق المواطنة"، طبقا لوصفه، واعتبر نص القانون على وجوب مراعاة النسبة بين عدد سكان كل دين وعدد دور العبادة المخصصة لهم، ملغيا بشرط آخر نص عليه القانون، وهو وجود مسافة 1000م2 كحد أدنى لمساحة دور العبادة.
واعترض الشحات على تحديد المسافة بين كل دار عبادة وأخرى مِن نفس النوع بواحد كيلو مترا، معتبرا هذا النص يعني سقوط شعيرة صلاة الجماعة في "بلد الأزهر"، لأن المسلمين يؤدون خمس صلوات في اليوم والليلة، وانتقد إصرار الكنيسة على تعديل بند اشتراط أخذ موافقة المحافظين على البناء، ومطالبتهم بتحويله إلى مجرد الإخطار، رغم أنه اعتبر عدم الرد بعد ثلاثة أشهر بمثابة موافقة على البناء.
وقال المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية: "لقد دفع الشعب المصري ثمنا باهظا لمشروع التوريث الذي عصمنا الله منه قبل أن يقع، بأن هيأ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي كنا نتمنى أن يزول معها كل أثر مِن آثار مشروع التوريث وتوابعه، مؤكدا تحذير الدعوة السلفية لكل المسئولين مِن الاستجابة لضغوط إصدار هذا القانون في تلك المرحلة الانتقالية، لا سيما إذا تمت الاستجابة للتعديلات المقترحة مِن الكنيسة، محذرا مِن أن "التدليل الطائفي"، و"الفتنة الطائفية" وجهان لعملة واحدة، طبقا لوصفه.
وناشد المسئولين أن يبحثوا عن حل للمصلين الذي يصلون الجمعة على الأرصفة، وفي الشوارع والطرقات، نظرًا لضيق المساجد، وعدم كفايتها.