مخاوف من عدم اقرار قانون دور العبادة الموحد من قبل البرلمان المقبل

المجلس العسكري أهمل مشروع القانون الموحد عام 2004 ووضعنا في مأزق القانون الحالي
سنوات طويلة و"قانون دور العبادة الموحد" حبيس الادراج لم تفكر الحكومة السابقة في عرضه للمناقشة داخل مجلس الشعب.. والان وبعد ثورة اللوتس المجيدة تتعجل الحكومة الانتقالية في مناقشة واصدار القانون وذلك بطرح مرسوم من قبل الحكومة لطرحه للنقاش العام بين جميع طوائف الشعب وذلك قبل انعقاد جلسات مجلسي الشعب والشوري حيث مناقشة المشروع اولا ثم اصداره.. هل ياتي هذا التعجل في اصدار الحكومة للقانون تخوفا من سيطرة قوة اسلامية علي المجلس وبالتالي يتوقف صدور قانون يساوي بين دور العبادة لكل الاطياف؟ ام ان هناك وجهات نظر اخري ؟
الافضل انتظار المجلس
من المحتمل ان يكون المجلس العسكري والحكومة متخوفين من سيطرة بعض القوي علي المجلس ومن ثم يرفضا القانون هذا ما اكده فريد زهران عضو باللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي، مشيرا انه كان من المستحسن ان يتم اصدار مثل هذه القوانين في ظل انعقاد دورات المجلس حتي لا يطعن علي مشروعيته بعد ذلك من قبل البعض، واشار زهران إلي ان القانون الذي تم طرحه في حاجة الي مزيد من الحوار والنقاش وان تتبناه القوي المجتمعية حتي يصبح قابل للتنفيذ، لان الخوف كل الخوف ان يسن قانون جيد ثم تظهر قوي ترفضه وبالتالي علي القوانين الخاصة ببناء دور العبادة الموحد ان تكون علي مستوي القوانين الخاصة بتحديد هوية الدولة وان تكون موضع توافق بين جميع المواطنين دون خلاف عليها. وحول دور المؤسسات الدينية الفترة القادمة اشار زهران إلي انها ستعلب دورا قويا مثل الوثيقة التي اصدرها الازهر لتحديد صفة الدولة وعلاقتها بالمؤسسات الدينية.
حتي الان تتم مناقشة "مشروع" قانون دور العبادة الموحد بعد طرحه للنقاش العام وبالتالي لم يتم اصدار "قانون" رسمي بالبدء في التنفيذ، هذا ما اكده المفكر كمال زاخر، مشيرا إلي ان جميع القوانين التي تصدر الان في الفترة الانتقالية سيتم اعتمادها في اولي انعقاد دورات المجلس وذلك بالتبعية. وبالتالي لانستيطع ان نجزم بان القانون سيصدر اولا، وذلك ليس بسبب سيطرة قوة علي اخري بالمجلس لان التخوف من وجود اغلبية اسلامية او غيرها انما تخوف شكلي فقط، واضاف زاخر ان المرحلة القادمة ستكون مرحلة ائتلافية وبالتالي استحالة سيطرة قوة معينة علي قوانين المجلس.
المناقشة الجدية للقانون
علي حد قول د. عمار علي حسن الباحث في الشئون السياسية وجماعات الاسلام السياسي، إن قانون دور العبادة الموحد ليس وليد هذه الفترة لاننا نادينا به منذ النظام السابق ولكنه كان يقابل بالرفض، لكن زادت المطالب والتفكير مرة اخري بعد حادث كنيسة القديسين ثم حادث كنيسة صول بعد الثورة ثم احداث كنيسة امبابة، فالكل نظر الي القانون باعتباره المخرج للمشكلة الطائفية حتي هذه اللحظة.
وفي السياق نفسه عقد المعهد الديمقراطي المصري ندوة لمناقشة جوانب قانون دور العبادة الموحد، وتحدثت فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الاهالي، حول قانون 2004 الموضوع لنفس الهدف وكان من المفترض ان يعرضه المجلس العسكري ومن ثم إقراره بدلا من اللجوء لقانون جديد اختلف حوله الجميع كما هو الان، واشارت النقاش إلي أنه في المرحلة الناصرية لم تنفجر صراعات طائفية او احتقان بين المسلمين والمسحيين ويعود ذلك الي درجة من العدالة التي كانت سائدة في المجتمع انذاك، لان جزءا من الاحتقان يتأسس بسبب وجود جزء من التفاوت الاجتماعي والانقسام الذي ظهر بعد ذلك. وحملت فريدة النقاش المجلس العسكري مسئولية الاخفاق في تقديم الحل او الحد من القيود الموجودة لبناء دور العبادة حيث وضعت شروط تعجيزية علي المسلمين والمسيحيين الامر الذي رفضه الطرفان في النهاية. ايضا خص القانون الطوائف المعترف بها في البلاد اي انه لايقيم اعتبارا للطوائف الاخري غير المعترف بها، بالاضافة الي بند يقرر احقية المحافظ المختص في رفض الترخيص دون ان يحدد اسباب ومعايير لرفضه الامر الذي اصبح بمقتضاه القانون عرضة للاهواء والمعايير، وحذرت النقاش بضرورة اعمال القانون.
كل الكنائس التي بنيت في عهد مبارك بنيت بطريقة غير قانونية.. هذا ما اكده الناشط الحقوقي عماد توماس، مشيرا إلي ان بعض القائمين علي بناء الكنائس يتحايلون منذ اكثر من خمسين عاما لان هناك احتقانا طائفيا موجودا بالفعل وقبل عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مشيرا إلي اننا مازلنا نطالب بتقرير العطيفي للان لان مصر لن تبقي مصر الا اذا توحدت. وحول الاعتراضات علي القانون الموحد المعروض للنقاش الان قال توماس إنه الاختلاف حول المادتين الثانية والسادسة، رافضا الاعتراض من البعض علي اساس مقارنات دينية. ايضا هناك اعتراض حول امور المواءمة حيث عدد الموطنين الموجودين بالمنطقة والذي علي اساسه يتم بناء دور إلي العبادة، بالاضافة الي اهدار حق المذاهب الاخري -خارج الكنيسة والازهر- في حرية بناء دور عبادة. واشار الناشط الحقوقي إلي ان هناك مايقرب من 900 الف شيعي في مصر فاين حقوقهم في بناء دور عبادة خاصة بهم ؟