اتحاد الغرف التجارية يقترح ترحيل الاعتمادات غيرالمستخدمة لتجنب حرق الموازنة

اقترح الاتحاد العام للغرف التجارية السماح للوحدات الحكومية بترحيل الاعتمادات غير المستخدمة في نهاية السنة المالية إلى سنة مالية تالية، وذلك لتجنب حرق الموازنة، حيث يتم إهدار المليارات في آخر ثلاثة شهور من السنة المالية بالمخالفة للائحة الموازنة، وهو ما يطلق عليه "حرق الموازنة".
وقال الاتحاد في بيان اليوم الثلاثاء إنه يجب على وزارة المالية اتخاذ الإجراءات كافة، التي تمنع إهدار الموازنة، مشيرا إلى أنه يتم سنويا اعتماد مليارات الجنيهات، للجهاز الإداري للدولة ووحدات المجالس المحلية ومؤسساتها كافة للإنفاق الاستثماري على المشروعات والإنشاءات وغيرها، ولكن يتم إهدارها في آخر السنة المالية للحصول على موازنة جديدة في بداية السنة المالية الجديدة.
كما طالب الاتحاد بعدم الإعلان أو مناقشة أي ضرائب جديدة، قبل تعافي الاقتصاد المصري، حيث إن الحصيلة الإضافية، إن وجدت، في ظل خسائر غالبية الشركات، لن توازي فقدان الاستثمارات التي ستتوجه لدول الجوار.
من جهة أخرى، طالب الاتحاد العام للغرف التجارية البنك المركزي المصري، بألا توجه السياسة النقدية لحماية سعر الصرف، ولكن لا بد من أن يوجه جزء كبير من الاحتياطي ويضخ دفعة واحدة لتطوير البنية التحتية الصناعية التجارية، خاصة في مجال النقل واللوجستيات والطاقة، وهو ما يعود في النهاية على الاقتصاد المصري بزيادة مصادر النقد الأجنبي، فيعوض النقص المبدئي في الاحتياطي بدلا من الاستنفاذ، الذي يحدث حاليا، ويؤدي لانخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى.
كما طالب الاتحاد، بوضع سعر فائدة حقيقي موجب من خلال العمل على تحرير سعر الفائدة بشكل أكبر وعدم الإصرار على كبته بشكل سالب أقل من معدل التضخم، حيث إن خصوصية الاقتصاد المصري تجعله مختلف بقدر كبير عما هو حادث في اقتصادات أخرى.
وأشار إلى أن هناك قطاعات من المواطنين تعتمد على عوائد مدخراتها، كمصدر أساسي للدخل، وهي في أغلب الأحوال قطاعات منخفضة الدخل نسبيا، وبالتالي تزيد معاناتها من وجود معدل فائدة سالب، حيث ينخفض دخلها بمرور الوقت.
وأوضح أن وضع سعر فائدة حقيقي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة القدرة الإنفاقية لدى هذه الطبقات، ومن ثم يساعد على كسر حدة الركود الحادث في الاقتصاد حاليا.