العام للغرف التجارية يطالب بعمل ضرائب تصاعدية تبدأ من 2 % إلي 25 %

أرسل الاتحاد العام للغرف التجارية توصياته للمجلس الأعلي للقوات المسلحة و مجلس الوزراء بشأن رؤية الاتحاد للأقتصاد المصري خلال الفترة القادمة و طالب الاتحاد في بيان أصدره اليوم – الثلاثاء بوضع سعر فائدة حقيقي موجب من خلال العمل على تحرير سعر الفائدة بشكل أكبر وعدم الإصرار على كتبه بشكل سالب أقل من معدل التضخم، حيث أن خصوصية الإقتصاد المصري تجعله مختلف بقدر كبير عما هو حادث في إقتصاديات أخرى ، حيث أن هناك قطاعات من المواطنين تعتمد على عوائد مدخراتها كمصدر أساسي للدخل وهي في أغلب الأحوال قطاعات منخفضة الدخل نسبياً، وبالتالي تزيد معاناتها من وجود معدل فائدة سالب. ومن ناحية أخرى يؤدي ذلك إلى زيادة القدرة الإنفاقية لدى هذه الطبقات، ومن ثم يساعد على كسر حدة الركود الحادث في الإقتصاد حالياً ويعمل كأثر معاكس للأثر الإنكماشي المذكور سلفاً في السياسة النقدية.
و أشار البيان أنه يتم سنوياً اعتماد مليارات الجنيهات للجهاز الإداري للدولة ووحدات المجالس المحلية وكافة مؤسساتها للإنفاق الاستثماري علي المشروعات والإنشاءات وغيرها‏،‏ ولكن هذه المليارات يتم إهدارها في أخر ثلاثة شهور من السنة المالية وذلك بالمخالفة للائحة الموازنة‏، ويطلق علي هذه العملية حرق الموازنة‏،‏ لذا ينبغي تجنبها في نهاية السنة المالية من خلال السماح للوحدات الحكومية بترحيل الاعتمادات غير المستخدمة في نهاية السنة المالية إلي سنة مالية تالية‏.
و أضاف البيان عدم الإعلان أو مناقشة أى ضرائب جديدة قبل تعافى الأقتصاد المصرى، حيث أن الحصيلة الإضافية أن وجدت فى ظل خسائر غالبية الشركات، لن توازى فقدان الأستثمارات التى ستتوجه لدول الجوار.
وعمل شرائح ضريبة دخل تصاعدية متدرجة تبدأ 2% وتصل إلى 25% على الجزء الإضافي من الدخل الذي يزيد عن 500 ضعف حد الإعفاء، مع رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 24000 جنيه مع ثبات الضرائب على الشركات.
كما طالب الاتحاد بسرعة صرف متأخرات حوافز المخابز وإلغاء الغرامات وإعادة حساب تكلفة إنتاج الخبز المدعم التى لم تعدل منذ 2006، وتكلفة البدال التموينى منذ 1990، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بالإضافة الي الإعلان عن خطة واضحة لتطوير منظومة التجارة الداخلية تكون متوافقة مع التوجهات العامة للإقتصاد المصري
و تضمنت التوصيات ضرورة الإفصاح عن تدعيم مشروعات الإستثمار في التجارة الداخلية وتيسير إجراءات التعامل معه، وفي هذا المجال يركز على إعداد الموارد البشرية العاملة في هذا القطاع من خلال عمل جدول لكل مهنة تجارية بمواصفاتها، والإنفاق على تأهيل العمالة البسيطة بالتدريب التحويلي لمدة قصيرة (أسبوع - أسبوعين) وفقاً لمتطلبات أصحاب الأعمال و دعا الاتحاد في توصياته المرسله لمجلس الوزراء العمل على إنشاء تعاونيات استهلاكية تدار بنظام حق الإمتياز غير حكومية تمول بطرق مختلفة وتتكون من كيانات صغيرة من القطاع الخاص الحالى ذات مقدرة على التفاوض الجماعي في الشراء واستخدام أساليب سلاسل الإمداد واللوجستيات الحديثة، مما يزيد من مقدرتها التنافسية التي تمكنها من طرح السلع لأعضائها وحاملي الأسهم بها بأسعار أقل من الأسعار السائدة في السوق . هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تساعد على خلق فرص عمل من خلال قدرتها على إنشاء وطرح وحدات صغيرة تدار بنظام مجمع تطرح للعامة بنظام حق الإمتياز . وهذا من شأنه أن يقلل من تكاليف النقل واللوجستيات، ويخلق فرص عمل، ويساهم في خفض تكاليف المعيشة دون اللجوء إلى التحديد الإجباري للسعر المشوه لإقتصاد السوق.

و فيما يخص النشاط الزراعي شدد الاتحاد علي ضرورة دعم المزارع المصرى من خلال تحديد سعر ثابت للأسمدة يتم محاسبته عليه على أن تتحمل الموازنه العامة للدولة - من خلال تفعيل صندوق موازنة أسعار الأسمدة والذى يمكن تمويله من خلال الزيادات المتحصل عليها نتيجة تحرير أسعار مدخلات الأنتاج الغاز الطبيعى والكهرباء - فروق السعر (الفرق بين سعر الشراء من المصانع وسعر البيع للمزارع) وبحيث يدعم المزارع عند النقطة الأخيرة للتوزيع.
في سياق متصل تضمنت توصيات الاتحاد فيما يتعلق بالبنك المركزي تحذيرات من أتباع السياسة المالية التوسعية أو إنكماشية بل يجب أن تكون توسعية في الضرائب المباشرة مثل ضرائب الدخل مما يزيد من الإنفاق الكلي، ومن جهة أخرى تهذب بضرائب غير مباشرة لتوجه تيارات الإنفاق وفقاً للأهداف الإقتصادية المحددة.