توقعات بنمو السوق المصرفى على المدى الطويل

استعدادا لمرحلة جديدة فى الضوابط المصرفية..

توقع تقرير صادر مؤخراً عن "بنك أوف أمريكا" زيادة نمو السوق المصرفى المصرى خاصة فى الأجل الطويل، بينما يشهد الأجل القصير كمعدلات التضخم وعجز الموازنة بعض التحديات، واختلفت آراء الخبراء حول هذا التوقع بين مؤيدين يرون أن الإصلاح المصرفى بدأ منذ فترة قصيرة، لذا نحن مازلنا نواجه بعض التحديات والعقبات، خاصة فى الأجل القصير، ومعارضون يرون أن البنوك فى حالة استعداد حاليا للدخول فى مرحلة جديدة من الضوابط المصرفية، وستشهد نموا على مستوى الأجل الطويل والقصير معا الفترة المقبلة.
محمد رضوان، نائب رئيس بنك الإسكندرية السابق، أكد أن البنوك بصفة عامة فى العالم تخضع لضوابط واشتراطات تتجدد كل فترة، موضحا أن الفترة السابقة كانت تخضع لمرحلة تسمى "1 buzzel"، بينما تستعد حاليا للدخول فى مرحلة جديدة وهى buzzel 2 وتقوم فيها البنوك بتعديل بعض الضوابط لديها، لتتلاءم مع المرحلة الجديدة، لذا قد يشهد القطاع المصرفى نموا متزايدا على مستوى كل من الأجل الطويل والقصير.
من جهة أخرى أشار رضوان إلى معدلات التضخم التى لا يمكن عمل توقع بثباتها أو تغيرها، حيث إن هناك العديد من السياسات المرتبطة بها، كما أنها مسئولية الدولة كلها وليس القطاع المصرفى فقط، موضحا أن معدلات الادخار سالبة لانخفاض سعر الفائدة عن معدل التضخم، ولكى تكون النسبة موجبة لابد وأن ترتفع نسبة سعر الفائدة عن معدل التضخم البالغ 13%، وهو ما لا يستطيع المركزى عمله حاليا لارتباط أشياء أخرى بسعر الفائدة غير المدخرات لا يمكن تجاوزها.
وأضاف أن ارتفاع سعر الفائدة يحتاج لضبط التضخم أولا من خلال زيادة الإنتاج وخفض البطالة وزيادة القوة الشرائية.
من جانبه أوضح تامر يوسف، مدير إدارة المعاملات الخارجية بالبنك الأهلى اليونانى، أن كل ما يشغل القطاع المصرفى هذه الأيام هو ألا يزيد عجز الموازنة عن 8% من خلال تقليل حجم المصروفات، لذا يتفق يوسف مع التوقع بمواجهة الأجل القصير لبعض التحديات، مشيرا إلى أن قدرة السوق المصرفى المصرى على الاستمرار فى النمو والزيادة المتواصلة، خاصة فى أرباح البنوك والنشاط المصرفى على الأجل الطويل، وذكر يوسف أن هناك وجهات نظر مختلفة فيما يخص معدلات التضخم من مؤيدين لارتفاع النسبة عن 13,6% ، بسبب بدء استقرار الاقتصاد العالمى وتجاوزه الأزمة والتى ينتج عنها ارتفاع فى أسعار السلع العالمية والسلع المحلية لدينا، حيث إننا دولة تستورد الكثير من المنتجات.
وعلى الجانب الآخر هناك آراء تؤيد انخفاض معدل التضخم الفترة القادمة، استنادا على أن سببه هو ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة التى لا تعكس وضعا حقيقيا، موضحا أن البنك المركزى يؤيد هذا الاتجاه بانخفاض معدل التضخم، لذا يقوم بتثبيت سعر الفائدة وخفض أذون الخزانة.
يتفق محمود عبد العزيز، رئيس اتحاد المصارف المصرية والعربية سابقا، مع التوقعات بزيادة نمو ونشاط السوق المصرفى المصرى فى الأجل الطويل ووجود بعض التحديات فى الأجل القصير، مرجعا ذلك إلى أننا بدأنا فى الإصلاح المصرفى منذ فترة قليلة، لذا قد نتميز فى الأجل الطويل فى النمو والإصلاح عن القصير.
متوقعا زيادة معدل التضخم الفترة القادمة بسبب الاستيراد للمنتجات العالمية والتى عادت للارتفاع مرة أخرى بعد الأزمة، بالإضافة إلى عدم انضباط أسعار السوق الداخلى فى مصر، مؤكدا على أن استمرار سعر الفائدة بنسبة 9% سيؤدى لقلة حجم المدخرات الفترة القادمة ويصبح سعر الفائدة سلبيا.