أبدى بنك أوف أمريكا "ميريل لينش" تفاؤله بالسوق المصرية في الأجل الطويل فيما يواجه بعد التحديات في الأجل القصير أبرزها ارتفاع معدلات التضخم وزيادة عجز الموازنة وفقا لما ذكرته صحيفة البورصة. أكد التقرير أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق معدلات نمو كبيرة بعد وصولها في الربع الأخير من عام 2009 إلى 5.1% بعد قراءة أولية عند مستوى 4.5%، أضاف التقرير أن حزم الإنقاذ ساعدت على تخفيف حدة الانكماش الاقتصادي حتى وقت قريب إلا أن التعافي أثبت تدرجه. توقع التقرير استقرار معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية عند 13.6% التي سجلها خلال شهر يناير الماضي بعد وصولها إلى أدنى معدلاتها خلال شهر أغسطس الماضي عند 9% كما توقع التقرير أن تستقر أسعار الفائدة عند الحدود الحالية 8.25%.