مجلس الوزراء يوافق على الموازنة االجديدة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاثنين برئاسة الدكتور أحمد نظيف على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007 / 2008 والذى قدمه الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية.
ومن أهم ملامح المشروع أن الموازنة العامة تعكس نجاح الإجراءات التي تم اتخاذها في الفترة الماضية حيث شهدت حصيلة الضرائب زيادة واضحة كما زادت حصيلة الجمارك نتيجة لزيادة الحركة الاقتصادية وتطبيق نظام حساب الخزانة الموحد الذي حقق وفرا للموازنة العامة يصل سنويا إلى 3 مليارات جنيه.
كذلك تحقق الموازنة تخفيضا تدريجيا في العجز استفادة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تقليل الفوارق بين الدخول بما سيحقق مزيدا من التوازن الاقتصادي في المجتمع وتوزيع عائد النمو بين القطاعات المختلفة بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 15 % حيث وصلت في الموازنة المقترحة إلى 5ر35 مليار جنيه.
ووصل إجمالى الدعم في الموازنة المقترحة إلى 5ر64 مليار جنيه مقارنة ب 51 مليارا للدعم في الموازنة الحالية بالإضافة إلى زيادة كافة مكونات الدعم التي تشمل بعض البنود الهامة بالإضافة إلى توجيه 2 مليار جنيه للوحدات الصحية ومليار جنيه لدعم إسكان محدودي الدخل والوفاء بمخصصات إصلاح قطاع السكك الحديدية ورصد 6ر1 مليار جنيه لكادر المعلمين عند موافقة مجلس الشعب عليه.
وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المجلس وافق على مشروع قانون باعتماد الخطة الخمسية السادسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام 2007 / 2008 إلى 2011 / 2012.
وقال المتحدث إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2007 / 2008 وهو العام الأول من الخطة الخمسية 2007 /2008 إلى 2011 /2012.
كما تتضمن الخطة اعتماد برنامج الاستخدامات الاستثمارية لخطة 2007 / 2008 بمجموع 180 مليار جنيه وذلك على الوجه التالي (5ر25 % مليار جنيه استثمارات حكومية و 1ر5% مليار جنيه مشروعات حكومية ممولة من مصادر ذاتية و 7ر13 مليار جنيه استثمارات هيئات اقتصادية و 1ر20 مليار جنيه استثمارات الشركات العامة و 6ر115 مليار جنيه استثمارات قطاع الأعمال الخاص والتعاونى.