انتقادات لتقشف وغموض برنامج إعانة البطالة فى الموازنة

انتقد عدد من الخبراء عدم شفافية برنامج إعانة البطالة الذى أقرته الحكومة فى النسخة النهائية من موازنة العام المالى المقبل، والذى طبقت عليه سياسة التقشف لتدبير الموارد، لينخفض من 2 مليار جنيه، فى المشروع المبدئى للموازنة، إلى مليار جنيه.
«كيف تقول وزارة المالية إنها تدير حوارا اجتماعيا حول الموازنة وما تتضمنه من اعانة للبطالة، دون ان تعلن عن تعريفها للبطالة المستحقة لهذه الاعانة؟» تتساءل ضحى عبدالحميد، أستاذة التمويل بالجامعة الأمريكية.
ومن المقرر ان تبدأ الحكومة فى تخصيص تأمين بطالة للذين فقدوا وظائفهم، لمساعدتهم ماليا خلال الفترة التى يبحثون فيها عن العمل، وذلك بدءا من عام 2012، أما إعانة البطالة فمن المقرر أن تستهدف الذين لم تتوافر لهم فرص عمل من الأساس.
بصفة عامة أعتقد أن مبلغ المليار جنيه مبلغ متواضع أمام مشكلة بحجم مشكلة البطالة فى مصر، برأى عبدالحميد، مشيرة إلى أن المالية لم توضح هل سيحصل العاطلون من الطبقات المختلفة على نفس القدر من الإعانة، وهل سيتم الاعتماد على القطاع الخاص فى توفير فرص العمل فى ظل التباطوء الاقتصادى الحالى الذى تسبب فى ظل عمليات التسريح الواسعة منذ اندلاع الثورة.
فيما تتساءل هبة الليثى، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، «لماذا نتقشف فى إعانة البطالة ولا نحقق هذا الخفض فى مجالات كمخصصات رئاسة الجمهورية؟».
من يستحق الإعانة؟
وتقدر الليثى، عدد العاطلين بنحو 3.5 مليون، وذلك قياسا على متوسط البطالة فى مصر بنحو 10% من قوة العمل، معتبرة أنه من غير العدل أن يتم تقديم إعانة البطالة وفقا لمفهوم البطالة الذى يعتمد عليه جهاز التعبئة العامة والإحصاء، باعتبار أن من عمل لمدة ساعة واحدة فى الأسبوع غير متعطل عن العمل.
كما يتساءل الخبراء حول كيفية تتبع المستحق لإعانة البطالة للتأكد من أنه متعطل عن العمل، حيث توضح هانيا شلقامى، أستاذة الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أن فكرة إعانة البطالة أوسع تطبيقا فى الدول المتقدمة لأن اقتصادها منظم ولديها حصر بالعاطلين وأماكن العمل بينما لا تطبق فى اقتصادات نامية كبرى مثل الهند «لو اعتبرت الحكومة المصرية أن المتعطل عن العمل هو من لا يعمل فى القطاع الرسمى، فسيكون نحو 70% من قوة العمل المصرية ممن يعملون فى القطاع غير الرسمى ضمن العاطلين».
كيف سننفق المليار جنيه؟
وأكدت شلقامى ضرورة أن تطبق إعانة البطالة فى مصر ضمن منظومة متكاملة من السياسات الاجتماعية «إلى جانب الإعانة التى تساعد المتعطل على العمل، يجب أن تكون هناك برامج اجتماعية ترفع من دخول الواقعين تحت خط الفقر، وهذا ما لم يتوافر فى السياسات المصرية حتى الآن».
وتتساءل شلقامى عن تمتع مصر بمراكز التدريب الكافية لتأهيل العدد الضخم من العاطلين عن العمل، ووصول تلك المراكز إلى الأقاليم. مشددة على ضرورة الإعلان عن برنامج واضح المعالم لانفاق المليار جنيه وألا يكون مجرد هبة من الدولة توزع على بعض العاطلين.
وكان سمير رضوان، وزير المالية، قد قال فى حوار مع «الشروق» إن مساعدات مالية من السعودية قد توجه إلى تطوير مراكز تدريب مصرية ضمن برنامج إعانة البطالة.