السندات المئوية تمول البرنامج الانتخابى للوطنى

كشفت ضحى عبدالحميد، أستاذة الاقتصاد فى الجامعة الأمريكية، وعضو الحزب الوطنى، أن الحكومة تعتزم الاعتماد على السندات المئوية التى تدرس المالية إصدارها خلال الفترة المقبلة فى تمويل البرنامج الانتخابى الجديد للحزب الوطنى، الذى تقدر تكلفته بنحو 2 تريليون جنيه.
«الحكومة قامت بتحديد الاحتياجات المالية لكل محور من محاور البرنامج السبعة، وتم التنسيق مع وزارة المالية عن كيفية تدبير هذه الموارد، وبما أن موارد الحكومة لا تكفى لتغطية كل هذه الاحتياجات، تم الاتفاق على الاقتراض من الأسواق الدولية»، ومن المقرر، وفقا لعبدالحميد، أن يتم الاعتمhد على السندات المئوية فى تمويل البرنامج.
وأشارت عبدالحميد إلى نية الحكومة اللجوء إلى مؤسسات مالية وسيطة للاقتراض من الأسواق الدولية، ومن ضمن المؤسسات المرشحة، بحسب عبدالحميد، البنك الدولى، والصندوق العربى، والصندوق الإسلامى، وبنك التنمية الأفريقى، ف«تنويع المصادر نهج أساسى لمحاولة جمع أكبر مبلغ لتمويل البرنامج»، موضحة أن تكلفة الاقتراض من خلال هذه المؤسسات كوسيط، أرخص من الاقتراض بصفة الحكومة المصرية.
وينتقد جودة عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو فى حزب التجمع، فكرة اعتماد الحكومة لتمويل البرنامج على الاقتراض من الخارج، لأن هذا مع وضع الموازنة الحالى، «سيؤدى إلى زيادة الدين العام، والذى تجاوز كل الحدود، بصورة تُرهن المستقبل الاقتصادى لمدة جيل أو اثنين على الأقل».
وكان الحزب الوطنى قد أعلن، أمس الأول، عن تفاصيل برنامجه الانتخابى الجديد، الذى يركز فيه على سبعة محاور أساسية، تخاطب هذه المرة «هموم المواطن المصرى فى حياته وتحدياته»، بحسب التعبير الوارد فى البرنامج. «البرنامج هذه المرة مستنبط من الشارع المصرى، ويركز على أهم المشاكل التى تعرقل تحقيق العدالة الاجتماعية»، بحسب قول عبدالحميد، مشيرة إلى أن الحزب هذه المرة «مغلول الأيدى ولا يملك خيارا آخر سوى الالتزام بتحسين أوضاع الطبقات الدنيا».
من وجهة نظر عبدالحميد، «البرنامج الانتخابى الجديد للحزب الوطنى يتدارك سلبيات البرنامج القديم، ويركز هذه المرة على توزيع عادل لثمار النمو، فالحكومة اكتشفت أن التوزيع غير العادل لها يعرقل إحداث نمو حقيقى يصل إلى الفئات الأكثر احتياجا، ومن ثم يبدو التزامها فى البرنامج الجديد على الطبقات الاجتماعية الدنيا جادا».
ومن أهم الأهداف التى تم الإعلان عنها فى برنامج الحزب الجديد، والتى من المقرر تنفيذها خلال 5 سنوات، تخفيض البطالة إلى الثلث، وخروج 1.5 مليون أسرة فقيرة من براثن الفقر، وتحقيق معدل نمو 7% سنويا، وبالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات الموجهة إلى البنية الأساسية بنحو 300%، والتوسع فى التدريب المهنى، ومضاعفة الأجور للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، وغيرها من الإجراءات التى تستهدف فى المقام الأول العدالة الاجتماعية.
«الحكومة جادة هذه المرة، وهى على دراية أنها إذا لم تنجح فى الاختبار، ستواجه مشكلة حقيقية»، وفقا لعبدالحميد، التى تؤكد أن الحكومة حددت مؤشرا لقياس حجم الإنجاز الذى تحققه كل عام لتلتزم ببرنامجها.
وبرغم تفاؤل عبدالحميد، التى طالما انتقدت الإجراءات الحكومية لإهمالها للطبقات الدنيا فى المجتمع، فإن عبدالخالق يشكك فى إمكانية تحقيق أهداف هذا البرنامج «النبيلة والمهمة»، بحسب قوله، لأن «الحزب الوطنى مصمم على الاستمرار فى تطبيق السياسات المملاة من المؤسسات المالية فى الخارج، ومن رجال البيزنس فى الداخل، وهذه هى السياسات التى تخلق التشوه الاجتماعى»، حسبما جاء على لسانه.
ويتساءل عبدالخالق «كيف تريد الحكومة أن تخرج مليون ونصف أسرة من تحت خط الفقر، وهى لا تنوى تغيير سياسة السعر الموحد فى تحصيل الضريبة؟ كيف وهى لا تريد أن تعلن عن أسعار ضمان للحاصلات الزراعية، علما بأن صعيد مصر يضم أكثر من نصف الفقراء؟ فمع الاستمرار فى تطبيق هذه السياسات، معدلات الفقر مرشحة للزيادة لا محالة، ولن يجدى توسيع شبكة الضمان الاجتماعى، أو البطاقات التموينية، أو إعانة البطالة»، بحسب قوله مضيفا «ليس له أى معنى أن تقوم الحكومة بتطبيق سياسات تفقر الناس وتقدم لهم إعانات بعد ذلك».
ومن أهم المحاور التى انتقدها أيضا عبدالخالق، قيام الحكومة بمضاعفة المبالغ المقرر ضخها فى البنية الأساسية موضحا أن هذا الإجراء له أضرار على المستوى الاجتماعى والاقتصادى. «بينة أساسية تعنى حديد وأسمنت، وبهذا أكون أعطيت القط مفتاح الكرار، فإنى أعطى أموالى لفئة المقاولين الذين يحققون مكاسب كبيرة