أعلن محمد عبد النبوي مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل المغربية ، أمس الجمعة، أن المغرب يتجه تدريجيا إلى إلغاء عقوبة الإعدام، مشددا على أن إقرار مشروع التعديل الدستوري خلال الاستفتاء العام المقرر في الأول من يوليو، سيسرع هذا الأمر لأن الدستور الجديد المقترح يكرس الحق في الحياة. وأكد عبدالنبوي "اذا أقر في الأول من يوليو مشروع المراجعة الدستورية الذي يكرس للمرة الأولى - الحق في الحياة - فان هذا الأمر سيسرع عملية الغاء عقوبة الاعدام،". وتابع "أنا شخصيا مع الغاء عقوبة الإعدام". وأدلى عبد النبوي بتصريحه هذا في الرباط على هامش ملتقى "الائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام" الذي عقد للمرة الاولى في مدينة عربي، وأوضح أن في المملكة 103 محكوم عليهم بالإعدام بينهم امرأتان، ينتظرون في "رواق الموت"، مؤكدا أن هذه الأرقام هي "الأرقام الرسمية الأخيرة". وشارك في الملتقى خصوصا فيدريكو مايور زاراغوزا رئيس الائتلاف الدولي ضد عقوبة الاعدام، و اينيكو لاندابورو سفير الاتحاد الاوروبي في المغرب، وعبد الرحيم الجامعي من الائتلاف المغربي من أجل الغاء عقوبة الإعدام.