القارئ الدكتور على عبد النبي يكتب: إرجاء.. وليس.. إلغاء

طالعتنا الأخبار بما يلي:
(حسم مجلس الوزراء قضية الضبعة واختيارها لإنشاء أول محطة نووية لتوليد الطاقة فى مصر، ووصف المجلس موقع الضبعة بأنه الأفضل، وأكد أنه تمت مناقشة البدائل المختلفة المطروحة لتنفيذ هذا المشروع باعتباره أحد وسائل تنويع مصادر الطاقة. وقرر المجلس استكمال الدراسات الخاصة بالمشروع والانتظار لحين وجود مؤسسات تشريعية منتخبة ورئيس منتخب، لاتخاذ قرار نهائي فى هذا الصدد).
والرد علي قرار مجلس الوزراء بالآتي
أولا: موقع الضبعة لإنشاء محطة نووية قضية محسومة مسبقا
خصص موقع الضبعة لإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء بالقرار الجمهوري رقم 309 لسنة 1981.
الدراسات المتكاملة التي بدأت سنة 1981 مع شركة سوفراتوم الفرنسية والمتخصصة في دراسات مواقع المحطات النووية أكدت صلاحيته موقع الضبعة، ثم تم التأكد من صحة صلاحية الموقع بدراسات قامت بها شركة وورلي بارسونز في 2010 طبقا للمعايير النووية المطبقة حديثا.
تدخلت القوات المسلحة في يوليو 2003 لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعرض لها موقع الضبعة من الأهالي.
الرئيس المخلوع وقف حائل ضد تحويل واستخدام هذا الموقع في أغراض أخرى غير تلك التي حددها القرار الجمهوري رقم 309 لسنة 1981 بإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء.
التخلي عن موقع الضبعة يمثل إهدارا للمال العام يقدر بمئات الملايين من الجنيهات (حوالي 500 مليون جنيه ) قيمة ما أنفق على تأهيل الموقع وإقامة البنية الأساسية اللازمة لإنشاء محطات نووية.
موقع الضبعة هو الموقع الوحيد المتاح حاليا والمؤهل لإنشاء محطات نووية.
لا يمكن الجزم بصلاحية أي موقع آخر إلا بعد إجراء نفس الدراسات التي أجريت لموقع الضبعة والتي ستستغرق سنوات ويتوقع أن تصل تكلفتها إلى مئات الملايين من الجنيهات المصرية، بالإضافة إلي تكلفة إنشاءات بنية أساسية كتلك التي أنشئت في الضبعة.
وإذا حدث لا قدر الله وأن تم التخلي عن موقع الضبعة فإنه سيكون انتصارا للوبي الصهيوني.
ثانيا: إرجاء مشروع المحطة النووية ضد مصلحة الأمة المصرية
إن من يتصدى لهذه الملف الحساس يجب أن يكون بيده جميع خيوط اللعبة ويمتلك إرادة قوية.
المجلس العسكري بيده جميع خيوط اللعبة، ويمتلك الإرادة القوية في تنفيذ مشروعاته القومية والوطنية ومشروع المحطة النووية يتطلب تدخل المجلس العسكري.
الأمة المصرية لا تريد ولا تقبل أن تعود إلى الوراء مرة ثانية، فهي دائما تقارن بين وضعها حاليا ووضع دولة مثل الهند التي بدأت مشروعها النووي معنا والتي أصبحت الآن أحد أعضاء النادي النووي.
الأمة المصرية لا تريد ولا تقبل أن تعود إلى الوراء مرة ثانية، فهي دائما تقارن بين وضعها حاليا ووضع عدوها الأول وهو إسرائيل التي تمتلك ترسانة نووية.
لا يجب إن يتم إرجاء المشروع لحين وجود مؤسسات تشريعية منتخبة ورئيس منتخب، لاتخاذ قرار نهائي فى هذا الصدد، فهذا القرار يحدد مصير أمة ولا يستحمل التأخير.
مصر حاليا تحت إشراف المجلس العسكري وهويته معروفة 100% ، والأمة المصرية لا تعرف هوية رئيس الجمهورية القادم، الأمة المصرية لا تعرف توجهات رئيس الجمهورية القادم.
الأمة المصرية لا تعلم الغيب، الأمة المصرية لابد وان تقتنص الفرصة الذهبية لتنفيذ المحطة النووية تحت مظلة المجلس العسكري.
* نائب رئيس هيئة المحطات النووية - سابقا