(6 أبريل الجبهة الديمقراطية) تنتقد مشروع الموازنة العامة للدولة

أصدرت حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، بيانا اليوم الخميس، أكدت فيه أن مشروع الموازنة العامة للدولة الجديد لا يتخذ خطوات حقيقية ناحية الإصلاح، ولا يتماشى مع مبادئ وأهداف الثورة، وأبدت الحركة عدة ملاحظات علي المشروع وهي:
أولاً:- مشروع الموازنة ملئ بالتناقضات والأخطاء الحسابية الناتجة إما استهتار أو رغبة في إظهار تغييرات في بعض جوانب الإنفاق في الموازنة لإعطاء شعور بأنة تم زيادة الأنفاق على بعض القطاعات.
فمثلاً قطاع الصحة .. فقد تمت الإشارة في ص 10 من ملف الوزارة المعنون "استعراض ملامح مشروع موازنة العام المالي 2011/2012"، إلى أن الإنفاق العام على الصحة ارتفع من 20.3 مليار جنيه توازي 4.9% من إجمالي الإنفاق العام البالغ 413.2 مليار جنيه عام 2010/2011، إلى24.3 مليار جنيه توازي 5% من إجمالي الإنفاق العام البالغ 515.9 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة، وعملية الحساب البسيطة خاطئة، والصحيح أن النسبة انخفضت من 4.9% إلى 4.7%، والفارق بين النسبتين الخاطئة والصحيحة يوازي 1.6 مليار جنيه، فهذه الأخطاء إما تكون بسبب رغبة وزارة المالية في إظهار زيادة الإنفاق على الصحة، أم أن وزارة المالية لا يوجد بها محاسبين يجيدون استعمال الآلة الحاسبة!".
ثانياً :- الإنفاق على قطاعات مثل الصحة والتعليم لا يرتقى إلى المتوسط العالمي.. ففي الوقت الذي كان لزاماً على أول حكومة بعد الثورة أن تزيد الإنفاق على الصحة والتعليم، نجد أن قطاع مثل الصحة لم يختلف الإنفاق فيه كثيراً عما تم إقراره في آخر ميزانية في عهد المخلوع حسنى مبارك! حيث أن نسبة الإنفاق العام على الصحة بلغت نحو 1.55% من الناتج المحلي الإجمالي في مشروع الموازنة الجديدة، علماً بأنها كانت نحو 1.5% في الموازنة الأخيرة لعهد المخلوع مبارك، مقارنة بنحو 5.8% في المتوسط العالمي، ونحو 2.7% في الدول الفقيرة والمتوسطة، ففي قطاع مثل الصحة يعانى من إهمال ويحتاج إلى زيادة الإنفاق إلى أكثر من المستوى العالمي، لا يصل الجزء الذي خصصه مشروع الموازنة إلى مستوى المتوسط العالمي للأنفاق على الصحة، نحن لا نريد أن نرى مصري يموت لأنة لا يُقدم له خدمة طبية جيدة .. لا نريد أن نرى طوابير منتظره دورها في قائمة العمليات .. فلابد أن يزيد الإنفاق على الصحة، وعن الإنفاق في التعليم، حيث إن الإنفاق العام على التعليم تراجع من 11.4% من إجمالي الإنفاق العام عام 2010/2011، إلى 10.5% في مشروع الموازنة الجديدة، أي أنه يبلغ نحو 3.5% من الناتج المحلى الإجمالي في مشروع الموازنة الجديدة .. مقارنة بنحو 4.6% عالميا، بما يعني أننا بين الدول الأدنى عالميا في الإنفاق على التعليم، فكيف سنمحو الأمية ونطور مستوى وجودة التعليم .. الذي وصلت جودته إلى الحضيض بهذا الإنفاق المتدني على التعليم؟
وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011/2012، تمهيداً لرفعه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاعتماده والعمل به اعتباراً من أول يوليو القادم.