القارئ عادل جارحي يكتب: دستور لم يقرأه أحد

دستور 71 دستور مرقع من كل الدساتير السابقة وكله أضافات تشبع طموحات الرؤساء السابقين وهو أطول دساتير العالم.. لم يقرأه أحد.. أربعين بالمئة أميين لا يقرأون وهنا جاء الأستغفال, فكان التصويت على المادة الثانية فقط, عندما أشاعوا فى خطاب الجمعة فى كل جوامع وزوايا مصر وعددها أكثر من تسعين ألف, أن التصويت بنعم سيحتفظ بالمادة الثانية, ولو تأكد الشعب أن أى دستور جديد سوف يحتفظ بالمادة الثانية, لطالب الشعب بدستور جديد وكانت النتيجة عكسية.
الهدف من ذلك أن الغالبية فى البرلمان القادم سوف تشكل لجنة لصيالغة الدستور الجديد, لكن من هم الأغلبية؟ ومن هم أعضاء هذه اللجنة؟! لماذا الأستماتة على الأحتفاظ بنتيجة أستفتاء ليست مزورة لكن أستغفال, كما كان يحدث فى شراء الأصوات بالنقد والأكل, بين الحزب الوطنى والأخوان المسلمين, وشراء الأصوات هو تزوير, كذلك تم شراء الأصوات بالمادة الثانية, أو اللعب بالمادة الثانية ككوبرى يصل بالأغلبية الى البرلمان لتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد يشبع طموحات فئة ما كما كان يفعل الرؤساء السابقين.
يجب إعداد دستور جديد محتفظا بالمادة الثانية وحتى يقطع الطريق على الدكتاتورية الجديدة التى طالما أعلنت جهارا أن دستور جديد أولا هو بمثابة أعلان حرب أهلية والدخول فى نفق مظلم! لماذا؟ أنها الدكتاتورية الجديدة, وما هو التفسير لذلك؟ يقولون الغالبية العظمى قالت نعم, لكن نعم على ماذا؟ على الدستور المرقع, أم على المادة الثانية؟ وما هو السر فى دستور بعد إنتخاب البرلمان؟ لماذا لا يعد صياغة دستور جديد قبل البرلمان كأساس عقد إجتماعى يتفق عليه الجميع حتى فى أستفتاء جديد؟
لماذا الأصرار على عرقلة ذلك؟ هل هو حماية لمكتسبات الثورة, أم تمهيدا لدكتاتورية جديدة تهدد بحرب أهلية متمسكة بالدستور القديم؟.. قد يكون خطأ عفوى أرتكبه المجلس العسكرى نتيجة سرعة الأحداث والثورة المفاجئة ولا مانع من تصحيح هذا الخطأ بطمئنة الشعب أن الدستور الجديد سوف يحتفظ بالمادة الثانية وتوابعها وبالتالى لن تكون هناك حرب أهلية ولا نفق مظلم كما تريدها الدكتاتورية الجديدة.
الى لقاء بإذن الله