المحكمة الدستورية تحجز استجواب رئيس الوزراء الكويتي للحكم

المحكمة الدستورية في الكويت حجزت استجواب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ ناصر المحمد، إلى 16 أكتوبر المقبل للحكم.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "الوطن" الكويتية، اليوم الأحد، أن الاستجواب مقدم من قبل النائبين أحمد السعدون، وعبد الرحمن العنجري، ويتكون من 4 محاور، هي: شركة زين، والتعويضات البيئية، ومخالفات أبو فطيرة، وخطة التنمية.
ويؤكد السعدون والعنجري أن الدولة خسرت مبلغ 500 مليون دولار في مشروع منحته لمستثمر كويتي، وحملا رئيس الوزراء الشيخ ناصر 71 عاما المسؤولية عن ذلك، كونه تجاهل تحذيرات عدة بهذا الشأن.
ويتهمان كذلك رئيس الوزراء بعدم حماية الأملاك العامة في قضية بيع عملاق الاتصالات زين، حيث تمتلك الدولة نسبة 4.26%.