أكد رئيس مجلس الأمة الكويتى، جاسم الخرافى، اليوم الأحد، أنه تسلم طلب استجواب لرئيس الوزراء الكويتى، الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح، بصفته، والذى قدمه النواب الدكتور وليد الطبطبائى ومحمد هايف ومبارك الوعلان، واصفاً توقيت تقديم الطلب ب"غير الموفق". وقال الخرافى: "أبلغت الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالاستجواب الموجه إليه"، مشيرا إلى أن طلب الاستجواب سيدرج على جدول أعمال جلسة ال31 من مايو الجارى. وأعرب أمله فى أن يتم الوصول إلى النتيجة المرجوة من خلال مناقشة الاستجوابين المدرجين على جدول أعمال هذه الجلسة المذكورة، وهما استجواب اليوم وطلب الاستجواب الموجه من النائبين عادل الصرعاوى ومرزوق الغانم إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشئون الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد الصباح. ووصف الخرافى توقيت تقديم استجواب اليوم ب"غير الموفق"، خاصة أن مقدمى الاستجواب الثلاثة مدعوون اليوم إلى مأدبة الغداء التى يقيمها أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكدا فى الوقت ذاته أنه "كان بإمكان الإخوة النواب الثلاثة تأجيل تقديم هذا الاستجواب بعض الوقت"، وقال إننا "عندما نستمع إلى الأمير فإننا دائما نخرج بنتائج طيبة وإيجابية". وكان ثلاثة نواب كويتيين هم: وليد الطبطبائى ومبارك الوعلان ومحمد هايف، قد قدموا، فى وقت سابق اليوم، طلبا جديدا لاستجواب رئيس الوزراء الكويتى الشيخ ناصر المحمد الصباح بصفته. وتضمن الاستجواب الجديد محورا واحدا يتعلق ب"الإضرار بالأمن الوطنى الكويتى وبعلاقات الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجى من خلال انحياز السياسة الخارجية لحكومته نحو النظام الإيرانى"، حسبما جاء فى صحيفة الاستجواب، وهذا هو الاستجواب الثانى الذى يقدم لرئيس الوزراء الكويتى فى أقل من شهر واحد، بعد تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة فى الثامن من شهر مايو الحالى. وكان النائبان الكويتيان أحمد السعدون، وعبد الرحمن العنجرى، قد قدما، فى التاسع من مايو الحالى، استجواباً للمحمد، وهو الاستجواب الذى وافق مجلس الأمة الكويتى بناء على طلب الحكومة تأجيل مناقشته لمدة سنة إذا لم تحكم (المحكمة الدستورية) قبل ذلك. وقد جاء الاستجواب فى أربعة محاور، الأول "الفشل فى تأسيس الشركات المساهمة العامة التى تضمنتها الخطة الإنمائية للسنوات (2010/2011 2013 /2014)، والمحور الثانى حول ما سمياه ب"التفريط فى أملاك الدولة العقارية والتنازل عنها وتمليكها للغير بشروط وإجراءات لا تتفق وأحكام الدستور والقوانين المعمول بها"، أما المحور الثالث فنص على ما وصفاه ب"تهاون الحكومة عن القيام بمسئوليتها بحماية مصالح الدولة وتفريطها بالمال العام فى شركة (زين) باعتبار الدولة المساهم الأكبر بنسبة بلغت 618،27%، والرابع حول ما سمياه ب"فشل الحكومة فى الالتزام باشتراطات التصرف بالتعويضات عن خسائر العدوان العراقى، بشأن إعادة تأهيل البيئة، علاوة على فشلها باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدى للعديد من قضايا التلوث البيئى". يذكر أن الشيخ ناصر المحمد وأعضاء حكومته قد تعرضوا منذ توليه رئاسة الوزراء مطلع عام 2006 إلى 19 استجواباً على مدى السنوات الأربع الماضية، منها تسعة استجوابات موجهة له شخصيا، وهى تشكل فى مجموعها حوالى 37% من مجموع الاستجوابات المقدمة للحكومات السابقة منذ عام 1963 - 2006.
