ادراج طلب استجواب رئيس الوزراء الكويتي أمام مجلس الأمة في جلسة 82 ديسمبر الحالي

قال رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي ان الطلب الذي تقدم به امس النواب مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا لاستجواب رئيس مجلس الوزراء بصفته سيدرج علي جدول أعمال جلسة ال28 من ديسمبر الجاري.
واضاف الخرافي في تصريح للصحافيين "استلمت الطلب الذي قدمه النواب الثلاثة لاستجواب رئيس مجلس الوزراء وابلغته بالاستجواب وسيتم ادراج الطلب علي جدول أعمال جلسة 28 ديسمبر الجاري".
واعرب عن الأمل في ان "ننتهي من هذا الموضوع بنفس الروح والعلاقة الطيبة التي نتمناها دائما بين الزملاء وكذلك بيننا وبين الحكومة ان شاء الله".
قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي روضان الروضان ان الحكومة ترحب بالاستجواب الموجه الي رئيس مجلس الوزراء بصفته وانها ستتعامل مع هذا الاستجواب وفق الاطر الدستورية والقانونية.
واكد الوزير الروضان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) امس ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب.
وكان قد قدم أعضاء مجلس الامة النواب مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا رسميا امس الي الامانة العامة للمجلس طلبا لاستجواب رئيس مجلس الوزراء بصفته وفقا للمادة (100) من الدستور. ويتضمن الاستجواب محورا واحدا يختص ب "انتهاك أحكام الدستور والتعدي علي الحريات العامة". وتنص المادة (100) من الدستور علي "لكل عضو من أعضاء مجلس الامة أن يوجه الي رئيس مجلس الوزراء والي الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام علي الاقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب الي طرح موضوع الثقة علي المجلس.