استجواب جديد لرئيس الوزراء الكويتي

تقدم نائبان في مجلس الأمة الكويتي اليوم بطلب لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الجابر الصباح حول اتهامات بمخالفات مالية وإدارية، وذلك بعد يومين فقط من تشكيله حكومة جديدة تخلف السابقة التي استقالت لتجنب استجواب وزراء ينتمون للأسرة الحاكمة.

وقدم أحمد السعدون وعبد الرحمن العنجري طلبهما بعد دقائق من مثول الحكومة أمام مجلس الأمة، حيث ألقى الشيخ ناصر -وهو ابن شقيق أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح- "كلمة مؤثرة" للتعاون مع النواب.

وفور دخول الوزراء إلى قاعة البرلمان (مجلس الأمة)، سارع 15 نائبا معارضا إلى الخروج منها احتجاجا على الحكومة، وعلى تعيين الشيخ ناصر المحمد (71 عاما) رئيسا للوزراء للمرة السابعة منذ فبراير/شباط 2006.

ويؤكد السعدون والعنجري أن الدولة خسرت مبلغ 500 مليون دولار في مشروع منحته لمستثمر كويتي، ويحملان رئيس الوزراء المسؤولية عن ذلك لكونه تجاهل تحذيرات عدة بهذا الشأن، كما يتهمانه بعدم حماية الأملاك العامة في قضية بيع شركة زين للاتصالات أنشطتها في 15 بلدا أفريقياً إلى مجموعة هندية.

ومن المتوقع أن يتم الاستجواب أواخر الأسبوع المقبل إذا لم يطلب الشيخ ناصر مهلة زمنية.

وكانت الكويت شهدت على مدار السنوات الأربع الماضية استقالة ست حكومات متتالية برئاسة الشيخ ناصر، نتيجة إصرار نواب في البرلمان الكويتي على استجواب الوزراء، كما تسببت الأزمات السياسية خلال هذه السنوات في حل مجلس الأمة ثلاث مرات.