حتاتة يطالب بوضع شرط موافقة 70% على مواد الدستور الجديد بعد إجراء الانتخابات البرلمانية

اقترح الفريق مجدي حتاتة، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، حلا توافقيا جديدا يجمع بين إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، وبين ضمان أن يخرج الدستور الجديد معبرا عن مختلف التيارات السياسية والفكرية في مصر.
وعبر حتاتة عن احترامه لرؤية القوى السياسية التي تطالب بتأسيس الدستور الجديد أولا، خوفا من أن يأتي البرلمان القادم غير متوازن، ومسيطر عليه من قوى ذات توجه معين، تشكل بالتالي جمعية تأسيسية لها نفس التوجه السياسي الذي لا يعبر عن جميع شرائح الشعب المصري، لكنه أكد على ضرورة عدم مخالفة الشرعية الديمقراطية والدستورية التي حددت إجراء الانتخابات البرلمانية أولا.
وطالب المرشح المحتمل للرئاسة، في بيان رسمي وصل "بوابة الشروق"، بالنص صراحة على "مبدأ فوق دستوري"، يقضي بألا يتم إقرار الدستور الجديد، الذي ستشكله اللجنة التأسيسية المنتخبة من البرلمان الجديد، أو أي تعديلات قد تطرأ عليه مستقبلا، إلا بعد طرحها في استفتاء شعبي عام، يشترط ألا تقل فيه نسبة المشاركة عن 60% ممن يملكون حق التصويت، وألا تقل نسبة الموافقة عليه عن 70% من الأصوات الصحيحة للمشاركين في التصويت.
وقال حتاتة، إن هذه النسبة المرتفعة، تعتبر ضمانة حقيقية لعدم سيطرة قوى بعينها على العملية السياسية وتوجيهها لخدمة مصالحها، مؤكدا أن الرهان على وعي الشعب المصري مضمون، لأنه لن يقبل فرض إرادة من أي سلطة أو قوى سياسية، وأشار إلى أن إقرار نسب عالية للمشاركة أو الموافقة على خيارات الاستفتاء تم تطبيقه في استفتاء مصير جنوب السودان الأخير.