4 مرشحين للرئاسة في عزف منفرد

اتفاق علي وضع مواد فوق دستورية لحماية مدنية الدولة

اتفق مرشحو الرئاسة علي ضرورة وضع مواد فوق دستورية تلزم الجمعية التأسيسية التي سينتخبها مجلس الشعب القادم أثناء وضع الدستور الجديد لضمان عدم سيطرة تيار أو فصيل سياسي معين علي الجمعية التأسيسية.. جاء ذلك خلال اولي المناظرات التي جمعت 4 من مرشحي الرئاسة التي نظمها مركز الشرق للدراسات الاقليمية والاستراتيجية هم د. أيمن نور وحمدين الصباحي والمستشار هشام البسطويسي والفريق مجدي حتاتة.
رفض بعض المرشحين ان تجري المناظرة بطريقة المواجهة فيما بينهم فقرر المنظمون اعطاء كل مرشح ساعة يجيب فيها عن نفس الاسئلة. غاب عن المناظرة عمرو موسي ود. عبدالمنعم أبوالفتوح.
في البداية شن د. أيمن نور مؤسس حزب الغد هجوما علي جماعة الاخوان المسلمين وقال ان هناك تناقضا كبيرا ان يكون لتيار ما حزب وجماعة في نفس الوقت حيث تتم المزاوجة بين تنظيم سياسي واخر غير مدني.. واضاف: علي البعض ان يبرأ نفسه من ذلك التناقض الذي يتعارض مع مدنية الدولة والحزب.
مرجعية ثقافية
واكد نور ان من حق أي حزب ان يكون له مرجعية ثقافية ذات خلفية دينية لكن بشرط ألا ينعكس ذلك علي مواقفه السياسية أو برنامجه.
ورفض نور الابقاء علي نسبة ال 05٪ عمال وفلاحين في الانتخابات القادمة، مشددا علي ان ذلك تمييز عفا عليه الزمن وضعت في ظرف تاريخي معين لكنها تحولت الي اكذوبة بعدما اصبحت غير مقننة وتحول اللواءات إلي عمال وفلاحين. وطالب نور بتقوية النقابات العمالية واتحادات الفلاحين.
وشدد نور علي ان مصر دولة مدنية ويجب ان ينص علي ذلك في الدستور من خلال وضع مواد فوق دستورية تلزم الجمعية التأسيسية.
من جانبه طالب المرشح حمدين صباحي بضرورة وضع مباديء فوق دستورية لها حجية ملزمة علي الجمعية التأسيسية وان يتم التوافق علي الدستور قبل انتخابات البرلمان واعطاء الفرصة لطمأنة المخاوف المشروعة لدي البعض.
وأشار حمدين صباحي انه لا يعتقد أن مصر تسعي لدولة علمانية أو دولة دينية بل تريد دولة مدنية وطنية ديمقراطية تلبي احتياجات المصريين.
وأيد حمدين صباحي منافسه نور في ضرورة تطبيق نظام رئاسي برلماني مختلط خلال المرحلة القادمة قائلا ان تطبيق نظام رئاسي وفق سلطات دستور 1791 هو مصنع للطغاة ولا ينبغي ان نكرر هذه التجربة كما انه يرفض ان يقوم الرئيس الجديد بدور مدير العلاقات العامة في ظل نظام برلماني لان ذلك لا يفيد مصر.
ورفض صباحي نسبة ال 05٪ عمال وفلاحين ورفض تأسيس احزاب علي مرجعية دينية سواء اسلامية أو مسيحية.
واعتبر صباحي ان الفتنة الطائفية هي صناعة سياسية .. وشدد حمدين علي انه في حال انتخابه رئيسا للبلاد فسوف يعمل علي اعادة تنظيم مؤسسة الرئاسة وخفض موازنتها وتعيين نوابا للرئيس وتشكيل مجلس أمن قومي واتاحة الفرصة للمصريين للوصول الي الرئيس وتحديد حد ادني للاجور ب 0021 جنيه والبدء في مشروع جاد لاستصلاح الأراضي وتوزيعها علي الشباب ووضع مشروع لتعديل السياسة الخارجية لمصر والقضاء علي الفساد ومحاصرته ومحاكمته.
إتفاقية كامب ديفيد
وحول اجراء تعديلات علي اتفاقية كامب ديفيد اكد صباحي انه مع اجراء تعديلات تتيح لمصر تحريك قواتها في سيناء دون أي موانع مطالبا بضرورة ان يطلع المصريون علي نصوص الاتفاقية وملاحقها بشفافية وان يترك الحديث عن مصيرها مفتوحا سواء للابقاء أو الالغاء رهن ارادة المصريين والبرلمان المنتخب.
وحول التسوية بين الفلسطينيين والاسرائيليين قال صباحي انه مع طرح افكار جديدة لحل الصراع العربي الصهيوني ومنها اللجوء الي اجراء تصويت ديمقراطي لتقرير المصير ويتم دعوة اليهود والفلسطينيين لتقرير المصير.
ومن جانبه أكد الفريق مجدي حتاتة أنه مع فكرة تحقيق التوافق علي الدستور لإزلة المخاوف من تغيير الدستور لصالح أحد الاتجاهات وأنه يري أن جميع التيارات السياسية بما فيها الإخوان المسلمين مع تحقيق هدف التوافق وأن الشعب المصري هو الضامن للدستور الجديد ولا وصاية عليه من فرد أو تيار أو جهة بعينها.
وأكد حتاتة أنه يتفق مع رأي الدكتور محمد عمارة حول أن دور الدولة الدينية انتهي بوفاة الرسول »صلي الله عليه وسلم« وأن الدولة التي يجب أن تقام في مصر عليها أن تحترم حقوق المواطنة وترفض التمييز مشيرا إلي أن المادة الثانية من الدستور السابق تقول إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع أن هناك مصادر أخري للتشريع للأخوة الأقباط.
النظام المختلط
واتفق حتاتة مع كل من حمدين صباحي وأيمن نور حول أن النظام الأنسب لمصر في المرحلة الحالية هو النظام المختلط محدود السلطات لرئيس الجمهورية رافضا أن يتحول الرئيس إلي صورة.. كما رفض حتاتة تطبيق نسبة ال05٪ عمال وفلاحين.
وشدد علي رفض استخدام المال في الحياة السياسية قائلا »إن المال السياسي غير مرغوب فيه ويفسد الأحزاب . وأكد حتاتة علي أن السماح بتأسيس أحزاب دينية سيؤدي إلي زيادة الاحتقان في مصر مشيرا إلي أن أهم أسباب تفاقم الفتنة الطائفية هو دعم بعض التيارات الدينية في التسعينيات ومحاولات البعض للاستقواء من الخارج مشيرا إلي أن هناك مشاكل يجب التصدي لها بوضع حل جذري لأية مشاكل بين الأقباط والمسلمين.
وحول أهم التعديلات علي اتفاقية كامب ديفيد اشار حتاتة إلي أن مصر نفذت التزاماتها الكاملة من هذه الاتفاقية علي عكس إسرائيل التي لم تنفذ منها شيئا.
وأضاف إلي أنه سيسعي إلي تعديل اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية كامب ديفيد بحيث يتم إعادة النظر في ترتيبات جحم وتواجد القوات المصرية في المناطق »أ،ب،ج« مشيرا إلي أن ذلك يمكن أن يكون بالاتفاق أو التوافق أو التحكيم. أشار حتاتة إلي أنه مع ضرورة عودة العلاقات مع ايران خاصة انها دولة ذات تأثير واسع في بقاع عديدة بالمنطقة مشددا علي أن إيران يجب أن تعلم أننا لا نتدخل في شئون أحد ولا نقبل التدخل في شئوننا.. كما لا نسمح بالتدخل في الشئون الداخلية في الدول العربية. واكد المستشار هشام البسطويسي علي ضرورة وضع مواد فوق دستورية تؤكد علي احترام وحماية مدنية الدولة مشيرا الي ان النظام الامثل في مصر هو النظام الرئاسي البرلماني الذي يقترب من النموذج الفرنسي.
ورفض البسطويسي تطبيق نسبة ال 05٪ عمال وفلاحين في الانتخابات القادمة مشددا علي ضرورة وضع ضوابط لسوء استخدام المال في الحياة السياسية. وقال انه كان يتصور ان تعديلات قانون الاحزاب الاخيرة قد تعفي المؤسسين من رسوم الاعلان حتي لا يكون تشكيل الاحزاب الجديدة حكرا علي من يملك المال فقط. وشدد علي ان تكون حرية تشكيل الاحزاب مكفولة للجميع بشرط الا تكون احزاب دينية اولها تشكيلات عسكرية.
واشار الي ان مصر ليس بها فتنة طائفية ولكنها ازمات مفتعلة كان يستخدمها النظام السابق . واكد ان منع التمييز وتحقيق المساواة الكاملة وتطهير التعليم ووجود مشروعات قومية يلتف حولها المصريون هو السبيل لمواجهة هذه الازمات مشددا علي ضرورة ايجاد قطاع تعاوني قوي يعيد الاعتبار للفلاح المصري.
وحول اتفاقية كامب ديفيد اشار البسطويسي الي ان هذه الاتفاقية تجاوزها الزمن وان معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية والتي يسمح القانون الدولي باعادة النظر في بنودها وعلي رأسها اعادة السيادة الكاملة لمصر وذلك ليس بنشر الدبابات والصواريخ فيها ولكن بتحقيق تنمية شاملة آملة لصالح الشعب المصري.
وحول العلاقات مع ايران اكد البسطويسي ان المسألة ليست بهذه البساطة فإيران دولة مهمة يمكن ان تكون جسرا مع دول شرق آسيا كما يمكن ان تكون حائط صد للعلاقات مع هذه الدول وبذلك فان المصلحة العربية تقتضي مراجعة العلاقات مع ايران فالموقف المصري مرتبط بالتوافق العربي خاصة ان هناك بعض المشاكل الايرانية العربية .