مجدى حتاتة: الدولة الدينية انتهت

فى الجلسة الثانية لأول مناظرة بين المرشحين المحتملين للرئاسة، التى نظمها مركز الشرق للدراسات الإقليمية، قال الفريق مجدى حتاتة، إن الدولة الدينية انتهت بوفاة الرسول(ص)، متفقاً مع الدكتور محمد عمارة، المفكر الإسلامى، بأن مصر يجب أن تكون دولة تحمى حقوق المواطن، دون أى تمييز بين مسلم ومسيحى، فالجميع متساوون، مضيفا، "لا يجب أن نعمل على أن تنص المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية مصدر السلطات، مع وجود مصادر للتشريع خاصة بالأقباط".
وأكد حتاتة أنه سيلجأ لكافة الاستراتيجيات والسبل لدفع إسرائيل للقبول بالتعديلات التى ترغبها مصر فى اتفاقية "كامب ديفيد"، سواء بالاتفاق أو التوافق أو التحكيم، وقال، "إسرائيل دولة ذكية، تعى جيداً قوة مصر وإرادة تعديل الاتفاقية"، مشدداً على إعادة النظر فى حجم القوات المصرية المنتشرة فى المناطق "أ" و"ب" و"ج" فى سيناء.
وأشار حتاتة إلى أن إسرائيل تجاوزت عملية السلام، "لذا علينا اللجوء إلى الأمم المتحدة لإقامة الدولة الفلسطينية، وفضح إسرائيل أمام المجتمع الدولى لترى أنها قوة احتلال مارست الفصل العنصرى، فنحن جربنا كل شىء معها ولم يحدث شىء".
وعلق حتاتة على الدكتور مصطفى اللباد، الذى يدير المناظرة، والذى أبدى إعجابه به، لعدم تجاوزه الوقت المحدد لكل سؤال، خلافا للمرشحين السابقين، عدا مرتين فقط، فقال، "إحنا كعسكريين ليس لدينا مرادفات اللغة العربية الطويلة وننجز فى حديثنا".
ويرى حتاتة أن إنشاء أحزاب ذات مرجعية دينية سيساهم فى احتقان الفتنة الطائفية فى مصر، إلا أن مصر بطبيعتها قائمة على التسامح بين الأقباط والمسلمين، موضحاً أن النظام فى فترة السبعينيات دعم تيارات دينية معينة، لإحداث موازنة فى المجتمع المصرى، إلا أنها أفرزت "شد طائفى"، على حد وصفه، بجانب استعانة البعض بأطراف خارجية "شرقا وغربا"، ودعا حتاتة لضرورة وضع قانون لتقنين الدعم المادى داخل الأحزاب وكذلك فى الانتخابات، قائلا، "المال السياسى يفسد الأحزاب والأفراد، قد يكون هناك أفراد صالحون فى تولى مناصب، لكن ليس لديهم قدرة مالية للصرف فى الانتخابات".
وأعرب حتاتة عن رفضه لبقاء نسبة ال"50%" عمال وفلاحين، وقال، إنه يجب عدم التمييز بين المصريين، خاصة أن تلك النسبة لم تساعد فى تحسين الزراعة أو الصناعة أو أحوال الفلاحين والعمال.
وعن الوضع الاقتصادى، يرى حتاتة ضرورة الانفتاح العادل والمتكافئ، مشدداً على أهمية الاعتماد على القطاع العام والخاص، باعتبارهما الركيزة الأساسية لدفع التنمية الاقتصادية فى مصر، وتشكيل قاعدة لبناء الهيكل الاقتصادى المصرى، مما يصب فى صالح التعليم والصحة والمجالات المختلفة، مع زيادة الإنفاق المالى والاستثمارى لتحقيق طفرة فى الاقتصاد.
وفيما يتعلق بسياسية مصر الخارجية مع دولة السودان، قال، "أتصور أن أول زيارة للرئيس القادم يجب أن تكون للسودان الشقيق"، مضيفا "أعتقد أن المصريين لا يعرفون شيئاً عن السودان، فى الوقت الذى يعرف السودانيون الكثير عن المصريين، ولابد من إنشاء علاقات وثيقة معه".
وعن الموقف مع إيران، أكد حتاتة أهمية إنشاء علاقات متبادلة متكاملة بين الطرفين، خاصة أنها ساعدت الفلسطينيين، على ألا نتدخل فى شئونها ولا تتدخل فى شئوننا، مضيفا "كان هناك خلافات بيننا لكنها انتهت بعد 25 يناير، وأنه بمجرد الحوار الاستراتيجى العميق سيحل كل شىء"، فيما تحدث عن العلاقات مع تركيا، بالتأكيد على ضرورة التعاون معها فهى دولة صديقة، مع تبادل المصالح بين الطرفين.
من جانبه، أكد المستشار هشام البسطويسى، المرشح المحتمل، فى مداخلته، على أنه وأى مرشح للرئاسة لابد أن يعرف قيمة دماء الشهداء، وأن يحرص على إقامة الدولة الديمقراطية التى دفعوا دماءهم فداءها، مشيرا إلى أن إعداد دستور للبلاد أهم من إجراء الانتخابات، وحتى يتم تجاوز الخلافات فى هذا الأمر اقترح البسطويسى الاتفاق على وضع ضوابط يتم على أساسها اختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لضمان تعبيرها عن توافق جميع القوى السياسية وفئات المجتمع، من خلال وضع مجموعة من المبادئ فوق الدستورية التى يلتزم واضعوا الدستور بها، حتى يخرج معبراً عن توافق الشعب المصرى بالشكل الصحيح.
وأشار البسطويسى إلى أن الدولة المصرية الجديدة يجب أن تكون مدنية، وقد اتفقت كافة القوى السياسية على ذلك، حتى التيارات الدينية وافقت، أما مسألة المرجعية الدينية، فهى تعبر عن مواصفات شخصية، يجب ألا ينص عليها فى الحزب أو فى الدستور، مشيراً إلى أن النظام السياسى الأفضل لمصر هو النظام الرئاسى البرلمانى القريب من النموذج الفرنسى، رافضاً استمرار العمل بنسبة ال50% عمال وفلاحين فى البرلمان، والتى كانت مرتبطة بفلسفة معينة قائمة على الحزب الواحد المعبر عن قوى الشعب، وكان يتم التعامل مع هذه الفئة على أنها الفئة الأضعف وفى ظل النظام الجديد والتعددية الحزبية لابد أن تنتهى هذه النسبة.
واعتبر البسطويسى أن ظاهرة سيطرة المال السياسى على تأسيس الأحزاب أمر ضرورى، بشرط وضع ضوابط للحد من استخدام المال فى العملية السياسية، وقال: "كنت أتمنى أن يشمل قانون التعديلات الأخير بقانون الأحزاب أن تضع ضوابط لذلك، مؤكداً أن حرية تكوين الأحزاب مكفول للجميع دون قيود، بشرط ألا تكون أحزاب دينية أو لها تشكيلات عسكرية".
وأشار إلى أن أحداث الفتنة الأخيرة كان يتم استخدامها فى محاولة لإجهاض الثورة، لكنها مسألة عابرة ستتخطاها البلاد بمجرد الانتهاء من المرحلة الانتقالية، ومواجهتها تحتاج إلى نصوص وإجراءات حاسمة تحقق المساواة بين المواطنين فى مناهج التعليم والإعلام وإيجاد مشروعات قومية فى المجتمع توحد الرؤية.
وعن معاهدة السلام قال البسطويسى: "تجاوزها الزمن ومحتاجين إعادة النظر فيها، وإن لدينا عدة موضوعات أهمها استعادة السيادة المصرية على سيناء كاملة لتحقيق التنمية الحقيقية عليها، مشدداً على ضرورة التنسيق بين مصر وكل الدول العربية بعد الثورة، من خلال إيجاد دور جديد للسوق العربية المشتركة وكل دولة تحترم حدودها ودور جديد للجامعة العربية".
وحول العلاقات مع إيران، قال البسطويسى، "مصر عليها أن تفهم أن إيران دولة مهمة، وعلى إيران أن تختار إما أن تكون جسراً بين المنطقة العربية وشرق آسيا، أو تكون حائط عزل بين مصر وشرق آسيا".