انقسام بين ثوار ماسبيرو

أثار الاتهام الذى وجهه خالد السبكى المحاسب بقطاع الإنتاج للمذيعة والمخرجة هالة فهمى بإهدار مبلغ ربع مليون جنيه من المال العام تم انفاقها على برنامج «بحبك يا مصر» عام 2009 ولم يتم عرضه لتدنى مستواه جدلا واسعا داخل أروقة ماسبيرو.
وساهم فى حدة الجدل كون المحاسب والمذيعة من بين الأسماء التى انضمت إلى صفوف الثوار منذ الأيام الأولى لاندلاع ثورة 25 يناير، وتبنى الاثنان حملة لما اعتبروه تطهيرا للاعلام الرسمى من داخل ماسبيرو، وكان لخلافهما المفاجئ أثر كبير على وحدة صفوف «ثوار ماسبيرو».
بدوره، دافع خالد السبكى عن صحة الاتهامات التى وجهها لهالة فهمى، وقال: عندما وصلتنى المستندات التى تدين هالة توجهت إليها وبدلا من أن توضح موقفها وجدتها تصرخ وتسخر منى وتتهمنى بأشياء غريبة فقلت لها إنها إذا أرادت أن تطهر المبنى فعليها أن تطهر ذمتها المالية أولا لكنها واصلت تهديدى وعلى الفور لجأت إلى النائب العام وهو الفيصل بينى وبينها ومرحبا بها لمقاضاتى إذا كنت مخطئا.
وأضاف السبكى: سبق لى وتقدمت ببلاغات للنائب العام ضد أنس الفقى وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق فى القضية التى تحمل رقم 813 والتى يحاكمان عليها الآن وهذا يعنى أننى كمواطن من حقى أن أتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفاسدين خاصة إذا كانت لدىّ المستندات.
وأشار إلى أنه كان مراقبا للحسابات ومفتشا ماليا بالقطاع الاقتصادى الذى يضم جميع القطاعات وبالتالى يعرف كل شىء عن الواقعة، كما أن لدىّ إيصالات موقعة من هالة باعتبارها مخرجة البرنامج عن الماليات التى أنفقت عليه، وحينما يتم فتح باب التحقيق سوف أعلنها.
وردا على كلامها بأن الموضوع قد تم حفظه، قال إنها تدرك جيدا أنه فى إطار ما نطلق عليه «الكوسة» كان يتم حفظ الكثير من مثل هذه الموضوعات، وهو قرار خاطئ فالقانون ينص على رد المبلغ وهو ما أطالب به.
ورفض السبكى ما تردده هالة بأنها تتعرض للمشاكل منذ إعلان موقفها الرافض ل«عسكرة الاعلام»، وقال: القضية تم عرضها على النائب العام بتاريخ 7 /5 /2011 ببلاغ رقم 7279 أى قبل أن ينضم اللواء طارق مهدى لمجلس الأمناء وبالتالى فإن إدعاءها لا أساس له من الصحة، إضافة إلى أننى لم أتحدث عن المهنية الخاصة بهذا البرنامج، واكتفيت بضم المذكرة التى تقدم بها المنتج المنفذ للبرنامج ضدها وتفيد أنها غير صالحة كمخرجة وروى تفصيلا المشاكل التى واجهها معها وتسببها فى إهدار المال العام.
وفى المقابل، هددت هاله فهمى بمقاضاة كل من يحاول الحديث فى هذا الموضوع بمن فيهم الصحفيون بزعم أن هذا يروج للإساءة لها فى ظل الحملة التى يشنها البعض عليها لإثنائها عن موقفها ودعوتها لتطهير الاعلام من الفاسدين، كما هددت بمقاضاة السبكى.
وقالت: هذا الرجل يسعى للشهرة على حسابى خاصة أنه لا علاقة له بهذا الموضوع.. فهو يعمل بقطاع الانتاج وأنا أعمل بقطاع التليفزيون إضافة إلى أنه لا يمتلك دليلا واحدا يثبت تورطى فى إهدار هذا المبلغ الذى يدعيه لأننى ورغم كونى مخرجة البرنامج لم أوقع على أى ايصالات وكان التوقيع متروكا لنادية حليم رئيسة التليفزيون فى هذا الوقت.
وأضافت أنها نجحت أن تنتج حلقة على نفقتها الخاصة من خلال الحلقات السيئة التى تم تسجيلها ونجحت فى عمل من الفسيخ شربات وشاركت بهذه الحلقة فى مهرجان سينما الاطفال عام 2009 باسم التليفزيون المصرى لتثبت للجميع أنها مخرجة جيدة وليس كما حاول البعض أن يشيع عنها.
وحول أسباب ظهور ذلك الاتهام فى هذا التوقيت، أوضحت هالة أنه منذ اللحظة الأولى التى طالبت فيها بعدم عسكرة الاعلام وأتعرض للحرب من قبل «مأجورين» بدليل أن هذه القضية محل الحديث قديمة وتم حفظها.
وأكدت أنها بادرت من قبل بتقديم مذكرة لوزير الاعلام السابق أنس الفقى لتتضرر مما حدث للبرنامج نتيجة سوء اختيار منتج منفذ من الخارج الذى استعانت به نادية حليم وقد أخل ببنود الميزانية المقررة وأهدر المال ولدّى شهود على هذا وفى النهاية حفظوا الموضوع.. لكن ماذا أقول فصراحتى ووضوحى جعل الجميع يحاولون التفتيش فى الأوراق القديمة.
حول ما تردد حينها بأن الفقى منحها هذا البرنامج بميزانية ضخمة كى تصمت على ما كان يحدث، قالت: الفقى كان يلعب معى لعبة كبيرة وكان يسعى لجر قدمى معه ورجاله.. وكانت نيتى سليمة فى أن أقدم برنامجا يحمل قيمة ومضمونا ولكن عندما اتضحت الصورة أمامى اتخذت موقفا حازما وأقول للمغرضين كيف أكون متهمة بإهدار المال العام وأنا أتحدث بهذا الشكل وأبادر بتقديم بلاغلات ضد الفاسدين؟.
وتطرقت هالة فهمى إلى ما تردد عن ترشيحها لمنصب رئيس التليفزيون، وقالت: مجرد شائعة من ضمن الشائعات التى يتم ترديدها فى محاولة للتأثير على موقفى بين الثوار وهذا غير صحيح بالمرة ولم أسع أبدا لأى منصب.. فما يهمنى حاليا تطهير الاعلام من الفاسدين وهو ما لم يتم حتى الآن.